طلب فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 قلعة السراغنة و مراكش


أخر تحديث : الجمعة 5 أغسطس 2016 - 10:17 مساءً
طلب فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8  قلعة السراغنة و مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي  لجهة مراكش أسفي من رئيس المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش.

ومما جاء في الرسالة:

لقد أعطى   السيد وزير النقل والتجهيز و اللوجستيك بتاريخ 06  مارس 2015  انطلاقة اشغال توسيع الطريق  الوطنية   رقم 8 و هي اشغال تم إنجاز جزء منها    ،  الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش ، هذا  و حسب  البيانات  التي قدمت للوزير فإنه  تم  انجاز الشطر الاول  و  طوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7  أمتار في سنة  2013  ، بينما الشطر الثاني  و   طوله    30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهما  ومدة انجازه 14 شهرا ،  انجزت منه 25 في المائة . كما  أعطى الوزير في نفس المناسبة   انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة   على مستوى النقطة الكيلو متريةواد الفرسين”  بغلاف مالي قدره  4 مليون درهم.    ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار ، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية،  المجلس  الجهوي لجهة مراكش اسفي.   هذا و لقد صرح الوزير بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا  إثنية و  هو نفس  الشيء   الذي  صرح عامل الإقليم  في عدة مناسبات   ، إلا أن الأشغال التي استغرقت أربعة سنوات لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة كما أن التوقفات المتكررة  للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي  و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتارخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية   مما جعل   هذه الطريق أصبحت تعرفّ” بالطريق اللغز و تطرح أكثر من تساؤل ، إلى ذلك يتبين  بأن الأشغال التي بما لها و ما عليها  لا  تعني طريقا إثنية بناء كما   صرح   كل من وزير التجهيز و عامل الإقليم  بذلك ،   

السيد الرئيس :

ـ انطلاقا  من  مبادئ و أهداف جمعياتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام  التي من شأنها حماية المال العام  من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد   بكل مظاهره و للإفلات من العقاب  ، و المساهمة في تخليق الحياة العام  ، فإننا في  الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، تتبعنا بقلق شديد  الأشغال المرتبطة بهذه الطريق حيث لوحظ:

أ ـ  تقطع في الأشغال  و توقفاتها   المترددة دون الإعلان عن  ذلك،

ب  ـ  طبيعة هذه الأشغال  و التي خلفت جوانب  الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها  كما أن  مخارج المياه الشتوية  التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار ،

ج ـ انعدام لوحات إشهار الأشغال و اسم و عنوان المقاولة نائلة الصفقة قبل و أثناء و بعد الأشغال مما يتناقض و قانون الصفقات العمومية المشار إليه أعلاه ،

د ـ  بقاء   أجزاء من الطريق دون ترميم  يشكل خطورة على مستعملي الطريف في الليل و النهار ،

 و بناء على دستور 2011 و خاصة   الفصول 147 و 148 و 149 منه و التي تحدد مهام   و مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات  في مجال المراقبة و المحاسبة المالية  و مساعدة القضاء  ،

و بناء على الفصول, 154 و 155 و 156 من الدستور المرتبطة بالحكامة الجيدة  ،  فإننا نطلب منكم السيد الرئيس :

 1 ـ  إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق  على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به،  لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق  لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ،  الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية  و الفصل الحادي عشر من الدستور ،

2 ـ   البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز ،

3 ـ الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة والتثنية  و مدى احترامها للدفاتر التحملات  و انسجامها مع تصريحات  وزير التجهيز و عامل الإقليم و هي تصريحات  مدونة و مسجلة لدى  وسائل الإعلام الوطنية السمعية و المرئية و المكتوبة .

 4 ـ الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف المتكرر عن الأشغال و استئنافه، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية المشار إليها في البيانات المتعلقة بالصفقات حسب كل شطر من أشطر الإنجاز،

5 ـ البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن   الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق    إثنية و  حقيقة الإنجاز و الغلاف المالي المرصود لهذه العملية ،

كلمات دليلية

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.