عبد المولى عبد المومني يقصف الصديقي « لسنا معنين بنص رسالتك »


أخر تحديث : الإثنين 9 مايو 2016 - 2:58 مساءً
عبد المولى عبد المومني يقصف الصديقي « لسنا معنين بنص رسالتك »

اعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية، في رد على مراسلة وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، والتي طالبه فيها وإلى غاية 16 ماي بالتقيد باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعاضد والتغطية الصحية الأساسية، مع موافاة مصالح الوزارة بالإجراءات والتدابير، التي ستتخذ من طرف التعاضدية العامة لأجرأة مقتضيات المادة 44 من القانون 00-65 التي تمنع على التعاضديات الجمع بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتقديم خدمات للتشخيص أو العلاج أو الاستشفاء.
واعتبر عبد المولى في جواب مكتوب، طلبه « الأحداث المغربية » أن مؤسسته غير معنية بنص المراسلة التي أوردها الصديقي، لا تعني التعاضدية لأن نص الفصل المذكور، لا يعني التعاضديات، «كما سبق وقلنا في أكثر من مناسبة فإن التعاضديات غير معنية بهذا الفصل لأنها لا تدبر التغطية الصحية الأساسية، بل تديرها لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن طريق اتفاقية يمكن أن تلغى في أي وقت، لكنها بالمقابل تدبر القطاع التكميلي، يقول جواب عبد المولى، فحتى رئيس المجلس الإداري للصندوق الذي يمثل التعاضديات ليس الآمر بالصرف وإنما المدير ».
وأضاف رئيس التعاضدية العامة أنه ومع « فرض أن التعاضديات مدبرة للتغطية الأساسيةAMO ففي هذه الحالة يجب إلغاء الاتفاقية التي تربط الصندوق بالتعاضديات، ومباشرة التعاضديات تدبير التغطية الصحية وعليه جميع المهام التي يقوم بها حاليا الصندوق. أما القول بأننا نجمع بين تدبير التغطية الصحية وإنتاج العلاج فهذا مردود عليه لأن الصندوق هو من يعوض التعاضديات عن المبالغ المفوترة من طرف الوحدات الاجتماعية والصحية في إطار الثالث المؤدى، وبالمناسبة لم نعد تنوصل بها منذ 2014 ورغم ذلك نواصل تقديم الخدمات الصحية المباشرة لمنخرطينا ومنخرطي التعاضديات الشقيقة ».
وأضاف عبد المولى أن مطالبة الصديقي بضرورة حصول الوحدات الصحية التابعة للتعاضدية على تراخيص من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، يعوزه النص القانوني، فإلى « حين هذه اللحظة لا وجود لنص قانوني يمنع التعاضديات من ذلك لأن التعاضديات مازالت خاضعة لظهير 1963 ، الذي من المفترض أن يتم تغييره من خلال مشروع مدونة التعاضد المعروضة على البرلمان » يقول جواب عبد المولى، الذي اعتبر، في نفس السياق أن ما اعتبرته مراسلة الوزير الصديقي « بأنه لا يمكننا ذلك فهو غير صحيح ولا يستند على نص تشريعي، بل اجتهاد يحاول أن يمنع ما يبيحه ظهير 1963 ».
إلى ذلك اعتبر عبد المولى أن تعاضديته تواجه حملة مثارها مخاوف مجموعة من المهنيين ، معتبرا أن قطاع سبق « التعاضد لا ينافس أي قطاع بل يلعب دور المكمل؛ فمثلا افتتاح عيادة أسنان بميسور وبولمان وتارجسيت هل سينافس القطاع العام لا لأنه يصعب عليه تغطية جميع ربوع المملكة وهل سينافس القطاع الخاص لا لأنه لن يستثمر في منطقة لن يحقق فيها الربح. والوقت وحده كفيل بفضح المستور وكشف الجهات التي تحاول أن تحارب القطاع التعاضدي. أما ما قمنا به هو إرسال محضر الجمع للوزارة وليس الأنظمة المحددة لتدبير هذه الوحدات ومما يعني لحدود الساعة أننا لم نقم بافتتاح أي وحدة خارج القوانين ومخالفة الفصل 39 من ظهير 1963.

الجيلالي بنحليمة

الاحداث المغربية

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.