مايسة: يجب إقالة الحيطي التي خانت الوطن بعد صفقتها مع “مافيات الأزبال الايطالية”


أخر تحديث : الخميس 7 يوليو 2016 - 4:41 مساءً
مايسة: يجب إقالة الحيطي التي خانت الوطن بعد صفقتها مع “مافيات الأزبال الايطالية”

مايسة سلامة الناجي

بعد انفضاح الصفقة التي أبرمتها الحيطي الوزيرة المنتدبة لتخريب البيئة، يوم 5 يونيو في فندق فخم بروما مع أحد مافيات تهريب النفايات رفقة مستشارها الحمداوي.. لجلب 2500 طن من النفايات السامة المسرطنة نحو المغرب (… تفاصيل الصفقة على المقال…)

خرجت الوزارة ببلاغ يكشف أمرين: أولا أن الاتفاقية كانت مع الوزارة المكلفة بالبيئة فرع الجمعية المهنية للإسمنت، ثانيا أن هناك شركة مغربية هي من استوردت النفايات وقامت بالعملية التجارية. ماذا نفهم؟ نفهم أن الوزارة تكلفت للشركة بالصفقة، لنتساءل: متى كانت الحكومة تهتم بتدبير وإدارة شؤون الشركات! والجواب هو أن هذه الشركة هي أكبر شركة للإسمنت بالمغرب “لافريج” التابعة للهولدينك الملكي. هذا يفسر أولا “اللقوة العسرية” التي أصابت المخازنية وكبيرهم رئيس الحكومة بنكيران، وبعده وزير الخارجية مزوار الذي يرأس المؤتمر المناخي الكوب 22 والذي صرح أنه “مافراسوش”، واللقوة العسرية التي أصابت بعض الأقلام والأزلام الذين لا ينطقون إلا أن يوذن لهم. ثانيا، هذا يحيلنا على عظم هذه المصيبة عبر الأسئلة التالية:

لابد أن ضريب الطم هذا سببه تورط مجموعة من الإدارات والمؤسسات في هذه الصفقة، لأن هذه العملية التجارية مع الخارج إن كانت قانونية، فقبل إدخال باخرة النفايات الإيطالية نحو المغرب يلزم شركة الإسمنت تلك العديد من التراخيص أولا بخضوعها لتصريح جمركي للاستيراد وإلزامها بتقديم شهادات لإدارة الجمارك محصل عليها من إدارات معينة: وزارة البيئة ووزارة الصحة والمكاتب التابعة لهما، بخلو تلك النفايات من الإشعاعات النووية وخلوها من الجراثيم والڤيروسات وحتى طريقة نقل وتخزينها أن تخضع لمعايير السلامة. ثم الأكبر من هذا كله، كيف مر الأداء المالي بين المافيات الإيطالية والشركة المغربية عبر مكتب الصرف، لأننا أمام عملية تجارية استيرادية من حيث الشكل وتصديرية من حيث الأداء مادامت إيطاليا هي التي ستؤدي. لنطالب بمعرفة كيفية دخول ملايين الأوروات نحو المغرب! وإلا فإننا أمام عملية تجارية غير قانونية فيها تهريب العملة إلم تكن الأموال دخلت المغرب، وهل تم فتح حسابات بنكية سرية مرة أخرى لتمرير المليينات بعد قبول هذه النفايات..

لنسقط هنا في جريمتين: جريمة رشوة عابرة للقارات.. وجريمة الإرهاب البيئي: يجب على المغاربة أن يعلموا أن الدستور المغربي في الفصل 31 ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة. وأن القانون الجنائي المغربي يصف المتسببين في تعريض البيئة للخطر بـالإرهابيين، ويدين المتورط في الإرهاب البيئي ب10 إلى 20 عاما من السجن.

ليس غريب على حكيمة الحيطي تمرير مثل هذه الصفقات لما هو معروف عنها في وزارتها من اغتناء بالمال العام (… التفاصيل…). بهذا تكون حكيمة الحيطي .. خانت أمانة منصبها الذي وكل إليها حماية بيئة المغرب من التلوث.. وتكون خانت أمانة الشعب. إن كنا سنطلب من الملك الساهر على احترام الدستور ورئيس المجلس الوزاري إقالة خائنة الوطن حكيمة الحيطي..

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.