تقديم رشوة 200 مليون لبرلماني…الأكاديمية الجهوية للتعليم للرباط تقدم روايتها

بعد نشر خبر ب عنوان: “اتهام أكاديمية بإرشاء برلماني ب 200 مليون، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في الفضيحة التي فجرها رئيس قسم”، قدمت إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط بالتوضيحات الاتية التي توصلت بها”سياسي.كوم ”

إن المسمى مصطفى لحنين الذي نسبت إليه معطيات المقال، انتحل صفتي رئيس قسم ومصلحة، في الوقت الذي يزاول فيه مهامه كموظف تابع للمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني؛

· تنفي هذه الأكاديمية نفيا قاطعا واقعة إرشاء برلماني، وتؤكد عدم توصلها بما يفيد التحقيق والمساءلة في الأمر من طرف السلطات المختصة؛

· إن الصفقات موضوع المقال تمت في احترام تام لمدونة الصفقات العمومية والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، علما بأنه قد سبق للجهات الرقابية المختصة أن أخضعتها للافتحاص؛

· وفي ما يخص الشكاية الواردة في المقال، فإنها تندرج في إطار سلسلة من الافتراءات والتصرفات التي دأب من خلالها الموظف المعني على استهداف سمعة أطر ومسؤولي الأكاديمية منذ سنتين، وهم الآن بصدد رفع دعاوى قضائية ضده؛

· إن الموظف المعني بالأمر قد سبق عرضه على أنظار المجلس التأديبي المختص بتاريخ 30 يونيو 2016 لارتكابه أخطاء إدارية جسيمة، واتخذت في حقه عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل بتاريخ 08 غشت 2016، علما بأنه سبق وأن صدرت في حقه عقوبة الإنذار بتاريخ 11 نونبر 2015، وذلك بسبب تقصيره في تدبير ملف منحة الاستحقاق الخاصة بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خلافا لما يدعيه في المقال.

وللإشارة فإن المعني بالأمر لم يتوان عن مواصلة تهديداته لبعض المسؤولين بالأكاديمية والوزارة عبر مقالات وتدوينات فاق عددها 150، تضمنت سبا وقذفا وتشهيرا، وافتراءات وتهما مجانية خطيرة، في حق رؤسائه وكذا زملائه في العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد المساس بأعراضهم، وبالغت في الإساءة إلى حياتهم الشخصية، ناهيكم عن ابتزاز إدارة الأكاديمية عبر مطالبتها بصرف “تعويضات جزافية” له، وهي غير مستحقة نهائيا.