المجلس الحكومي يستمع لعرض حول نتائج أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

تم في المجلس الحكومي تقديم عرض حول نتائج أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية في عرضه إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أحدثت في 6 نونبر 2017 وعقدت اجتماعها الأول في أبريل 2018 ، واجتماعها الثاني في 15 فبراير 2019، برئاسة السيد رئيس الحكومة، مبرزا أن انعقاد اجتماع اللجنة يأتي في سياق تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله لكل من: محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسيد محمد بن عليلو وسيطا للمملكة باعتبار هذه الهيئة وطنية مستقلة يناط بها صيانة حقوق المواطنات والمواطنين، وكذا تعيين
إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة.
كما يأتي انعقاد اللجنة في سياق يتسم بصدور ثلاثة مؤشرات مهمة: الأول يتعلق بمؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي) حيث احتل المغرب المرتبة 73 متقدما بـ 3 درجات مقارنة بالسنة الماضية 2018 وبـ 8 درجات مقارنة بـ 2017 والتقدم بـ 17 درجة مقارنة بـ 2016.
المؤشر الثاني يرتبط بمناخ الأعمال، حيث تمكن المغرب من إحراز تقدم هام إذ انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 ضمن 140 دولة، واحتل المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا، وكذا بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) حيث احتل المغرب الرتبة 75 من أصل 140 دولة، كما احتل الرتبة 54 في مؤشر المؤسسات الذي يضم مؤشرا فرعيا خاصا بتأثير أفعال الفساد وحصل المغرب على النقطة 40/100 محققا تقدما في هذا الصدد.
وقد حضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة المركزيةللنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسيط المملكة ووالي بنك المغرب، وممثلو المجتمع المدني (منظمة ترانسبارانسي- الشبكة المغربية لحماية المال العام)، ووحدة معالجة المعلومات المالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب فضلا عن ستة وزراء برئاسة السيد رئيس الحكومة، وكتاب عامون لعدد من القطاعات الحكومية.
وتمثلت الخلاصات العامة لهذا اللقاء في:
1- كونه فرصة للتداول في تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
2- التنويه بالتعاون الذي حصل في العمل ما بين عدد من الهيئات، وفي الوقت ذاته كان هناك نقاش حول الإكراهات والتحديات والصعوبات.
كما عرف اللقاء نقاشا هاما ومداخلات منها مداخلة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمتعلق بمنجزات المرحلة الأولى من الاستراتيجية 2016-2018، كما تقدم السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمذكرة دعت إلى تجويد هيكلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومراجعة مضامينها المرتبطة بالمشاريع الأفقية وتدقيق وتحسين برنامج عمل سنة 2019.
وأشار السيد الوزير إلى أن المناقشة المستفيضة أفضت:
1- المصادقة على صيغة التقرير التركيبي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد أخذ اقتراحات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار؛
2- المذكرة التي تقدم بها السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر أرضية لتحيين الاستراتيجية الوطنية ومراجعة حكامتها وتحديد المشاريع ذات الأولوية؛
3- اعتماد وتفعيل برنامج تواصلي للتعريف بالمنجزات التي تم تحقيقها على مستوى برامج مكافحة الفساد.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*