رفضت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص، تسليم الأسر وصلا عن التأمين لضبط الثمن المؤدى عنه بعدما تعمدت خلطه بواجبات التسجيل، وهي طريقة دأبت هذه المؤسسات على اعتمادها لسنوات بشكل تدليسي، دون أي تدخل من الوزارة الوصية.
وحسب ما كشفت عنه يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن الوزير أمزازي سبق له أن أعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن على المدارس الخاصة عليها أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين.
وأضافت اليومية، أن الوزير أقر بأن المدارس الخاصة تتعمد خلط واجبات التسجيل بالتأمين، الذي قفزت أسعاره في السنوات الأخيرة إلى ما بين 1000 و3000 درهم، فيما القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهما.