رئيس الحكومة يفوض لوزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية

فوض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.

ووقع العثماني، ضمن مرسوم صدر في الجريدة الرسمية، تفويضا يمنح لفتيت سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وتم تحديد سن التقاعد في 61 سنة بالنسبة للذين ولدوا سنة 1958، و61 و6 أشهر بالنسبة للذين ازدادوا سنة 1959، و62 سنة بالنسبة للذين ولدوا سنة 1960، في حين تم تحديد 62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961؛ بينما تقرر تحديد سنة الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.

وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية المتعلقة بالقوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد فإن الأخيرة تنص على أن قانون المعاشات المدنية لا يجوز أن يقل فيه مبلغ الحد الأدنى من المعاش عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018؛ فيما تم تحديد سن التقاعد بالنسبة للذين ازدادوا قبل سنة 1957 في 60 سنة و60 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1957.

وتكشف المعطيات الحديثة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا إلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويض، مشددة على أن ذلك يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة من الأجر عوض 28 في المائة الحالية.

وتبعا للمعطيات الرقمية التي كشفها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، فإن عجز التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية سيصل إلى ناقص 15.11 مليار درهم سنة 2027، في حين أن ما سيتواجد فيه من أموال سنة 2026 لن يتجاوز 3.9 مليارات درهم.

صحف