رئيس النيابة العامة: الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية* طنجة- يومي 17 و18 يناير 2022 قال
” إن إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي.  ذلك أن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.”
وأضاف الداكي” ولا تقف أهمية الرقمنة عند هذا الحد، بل تتجاوز ما قيل لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأنّ المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.
وإننا، إذ نجتمع اليوم في هذا اللقاء العلمي المتميز لتدارس كل هذه النقاط المهمة إلى جانب أخرى، فإننا نستحضر، بعناية والتزام، مضمون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة المؤرخة في 12 أكتوبر 2019. وما تضمنته من توجيهات و ذرر غالية حيث جاء فيها: “ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لا مادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعّالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة …مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي”. انتهى النطق الملكي السامي.”

وقال الداكي” غير بعيد عمّا تعيشه محاكمنا اليوم جرّاء تفشي وباء كوفيد 19، والذي استلزم إقرار تدابير وإجراءات ذات طبيعة احترازية ووقائية، بلغت حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين، يطفو إلى السطح نجاح تجربة “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي” من خلال ما حققته من نتائج إيجابية هامّة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين فبفضلها استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقاً للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة.
ومن مزايا هذه التجربة يؤكد رئيس النيابة العامة” كذلك ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر. فهي إذاً مؤشرات دالّة على النجاح المهم الذي تحققه الاستعانة بتقنيات الاتصال الحديثة في تدبير المساطر والإجراءات القضائية.”
وقال الداكي”إذا كنّا نتفق اليوم على أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، وأنها أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا فإن الحاجة أصبحت أيضا ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية.
إن طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة.”