الدخيسي: المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني
أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني؛ محمد الدخيسي، الثلاثاء بالقنيطرة، على أن حرص المملكة المغربية على حماية مبادئ وقيم حقوق الإنسان كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، نابع من إرادة راسخة وقناعات ثابتة تتجسد بشكل جلي من خلال مقتطف من خطاب الملك محمد السادس الذي وجهه إلى الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
وأوضح الدخيسي في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية حول “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، عزم المملكة على اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية لمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وقال إن “المملكة المغربية لا تتوانى في اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية الكفيلة بترسيخ هذه الثقافة ومناهضة التعذيب بجميع أشكاله، من خلال التزاماتها الدولية التي تستوجب التفاعل والتعاون المستمر مع كل الهيئات والأجهزة الأممية، كما تواصل دعمها لكل المبادرات الدولية الرامية إلى تشجيع الانخراط والانضمام إلى كل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بصفة عامة، أو لمنع التعذيب والقضاء عليه بصفة خاصة”.
وبعد أن أبرز أهمية الندوة التي تندرج عقب الإنطلاقة الرسمية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، في مجال التدريب لتفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، و تطوير العمل المشترك بينهما بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، ذكر المسؤول الأمني بالرسالة السامية للملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المنعقدة بتاريخ 27 نونبر 2014، والتي أكد فيها أنه “واليوم فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لارجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلدا الذي يتوفر على آلية من هذا القبيل.”
واضاف الدخيسي، “انخرطت المملكة المغربية بفعالية في مسلسل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها منذ المصادقة بتاريخ 21 يونيو 1993 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما عملت على ملاءمة بنيتها التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الانسان والانسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب، قصد ضمان الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وضمان التناسق بين الوثيقة الدستورية والممارسة القانونية للدولة، كما هو مؤكد في دستور 2011”.
ومن هذا المنطلق، يوضح المتحدث ذاته، “فإن تنظيم فعاليات هذه الندوة الدولية لخير دليل على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. والتي مكنت بلادنا من تأهيل المنظومة المؤسساتية الكفيلة بتعزيز وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، الذي رسخ مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس وفاء اختيار المملكة المغربية الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانــــون، وإقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، بلورت رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات من خلال وضع مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة، والذي يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي وملاءمته مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني، وتطوير مناهج وطرق البحث الجنائي ووسائل الشرطة التقنية والعلمية، والاستناد إلى القانون والتقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية في الميدان الجنائي، وكذا التواصل والانفتاح والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية”.
في هذا السياق، استعرض الدخيسي، بعضا من المرجعيات والأسس التي يرتكز عليه المخطط المذكور، المبني أساسا على التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وسيادة القانون والتنزيل السليم لأحكام دستور المملكة ومضامين المواثيق الدولية ذات الصلة بحظر التعذيب والتشريعات الوطنية، مع استحضار التوصيات المنبثقة عن تقارير آليات المعاهدات خاصة منها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في إطار الزيارة التي قامت بها هذه الأخيرة لبلادنا خلال سنة 2017، وتلك الصادرة عن المساطر الخاصة ذات الصلة المضمنة في تقرير المقرر الخاص بالتعذيب وتقرير الفريق العامل للاعتقال التعسفي إثر زيارتيهما للمملكــــــــة على التـــــوالي سنــتي 2012 و2013، وكذا “توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دونما إغفال قواعد “نيلسون منديلا لمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية” و “مبادئ منديز للمقابلات الفعّالة”.
وقال إن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تأطير وتوجيه كافة موظفيها في مجال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات تدابير الحراسة النظرية تحت طائلة العقوبات التأديبية والإحالة على العدالة عند الاقتضاء. بالإضافة إلى أن فضاءات الوضع رهن تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية تخضع لتأطير مسطري دقيق للحيلولة دون جعلها مجالات مغلقة، يمكن للبعض أن يعتقد أن اللجوء الى استعمال العنف فيها يبقى ممكنا في غياب تام لأي مراقبة أو متابعة أو إفلات من العقاب.
وعليه، يضيف المسؤول الأمني، “فإن هذه الفضاءات لاينبغي أن تكون مبعثا لتصور ذهني يجعلها أماكن وجدران وقضبان حديدية وأبواب مغلقة، والحال أنها أماكن مخصصة لتدبير ينص عليه القانون شأنها في ذلك شأن باقي المرافق العمومية الأخرى، يراعى فيها بشكل أساسي الجانب الإنساني، وسلامة الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية وضمان عدم تعرضه للإيذاء أو أي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة”.
وفي هذا الصدد، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني لا سيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه بهم أو الضحايا أو الشهود، وتدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، وكذا التدابير الاحترازية الخاصة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة مع التركيز على ضرورة إعمال مبادئ التجرد والحياد والحزم في تطبيق القانون ونبذ كل مظاهر الفساد والتمييز. يؤكد المتحدث ذاته.
كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم مذكرات ذات الصلة بصيانة ونظافة أماكن الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، واتخاذها الاحتياطات الواجبة في حالة الطوارئ، خصوصا مع الظرفية الوبائية “كوفيد 19” من حيث احترام سلامة التباعد الصحي والتعقيم ووضع الكمامة الطبية الواقية، واعتماد نظام التغذية الذي هو حاليا قيد التنفيذ، مما يعتبر خطوة محورية في اتجاه تفعيل مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة وأنسنة ظروف الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.
واستعرض الدخيسي بعض الإجراءات التي نصت المذكرات المذكورة على تفعيلها في هذا الاطار، من بينها تذكير الموظفين المكلفين بانفاذ القانون بضرورة تفعيل مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بإشعار الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية بشكل فوري وواضح بأسباب إلقاء القبض عليه، وحقه في أن يستعين بمحام في إطار المساعدة القضائية، بالإضافة إلى ضرورة إشعار العائلة أو التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات بالنسبة للأجانب؛ وتحسيس الموظفين بصفة دورية بضرورة تحسين طريقة التعامل واستقبال المواطنين مع تجنب أي تصرف يمكن أن يصنف تعذيبا جسديا أو نفسيا.
إلى جانب التذكير بضرورة توفر أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية على كافة الشروط الصحية من نظافة وتهوية وإنارة وأغطية كافية ونظيفة، وتجهيزها بكاميرات المراقبة ووسائل إطفاء الحريق، وبصفة عامة كل الشروط التي تحفظ للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية حقوقه وكرامته وإنسانيته؛ والحرص على عدم الاحتفاظ بأي معتقل خارج غرف الأمان الخاضعة لمراقبة النيابة العامة.
كما حرصت على وضع القاصرين تحت المراقبة في الفضاءات المخصصة لهذه الفئة مع الفصل بين الجنسين؛ بالإضافة إلى تعميم قاعات لزيارة المحامين في جميع المراكز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني؛ والحرص على تواجد شرطي من العنصر النسوي في غرف الأمان.
وتهدف الإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الانسان باعتبارهما مكونان لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية.
وخلص المسؤول الأمني إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني بكل بنياتها، تواصل عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار حكامة أمنية شاملة ومتكاملة، حيث ساهم الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية في تزويد الفرق المكلفة بالأبحاث والتحريات بأحدث التقنيات لتوفير أدلة مادية وملموسة لتقليص اللجوء إلى استخدام الاعترافات في الأبحاث الجنائية.
كما شكل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025 للمرة الخامسة على التوالي، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم تدشين مختبر وطني جديد يوم 16 ماي 2021، بمواصفات دولية، تابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، يضم جميع التخصصات العلمية، ويعد أكبر مختبر على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
وموازاة مع ذلك، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على رفع مستوى مواردها البشرية، وتعزيز القدرات المعرفية والكفاءات المهنية والمهارية لهذه الموارد كرافعة أساسية لإنجاح هذه الأوراش، عبر برامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر التخصصي في مجالات الأمن وحقوق الانسان تستهدف بناء السلوك والتصرف الوظيفي السليم، وترسيخ القناعات الوجدانية لقيم ومبادئ احترام حقوق الانسان لدى موظف الأمن، من خلال إتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة المكلفين بإعمال القانون، وتنظيم العديد من اللقاءات التواصلية والأيام الدراسية وإنجاز بعض الدراسات الميدانية للوقوف على وضعية غرف الأمان ومدى استجابتها للمعايير الدولية لظروف الاعتقال وما واكب ذلك من تشكيل لجان مديرية للقيام بزيارات افتحاص وتدقيق للوقوف على الثغرات والنواقص سواء منها البنيوية أو تلك المرتبطة بالعامل البشري التي مازالت تعاني منها بعض أماكن الحرمان من الحرية، كان آخرها اللجنة المديرية المحدثة شهر أكتوبر من سنة 2019 لوضع الإجراءات والتدابير الإستباقية اللازمة لضمان حسن سير الزيارات المرتقبة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والتفاعل الفوري مع توصياتها.
وفي مجال التخليق، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعدت سنة 2019، مدونة نموذجية لقواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، كإطار مرجعي يحدد الممارسات الفضلى في مجال العمل الشرطي، وكوثيقة استرشادية تستعرض التزامات الموظف وواجباته المهنية إزاء الإدارة والسلطة الرئاسية والمرتفق، وكذا الآليات الإجرائية لحماية الموظف أثناء مزاولته لمهامه أو خلال التدخلات المرتبطة بممارسة وظيفته.
وتستمد هذه المدونة أحكامها ومقتضياتها من الوثيقة الدستورية للمملكة، ومن الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، كما أنها تستلهم العديد من بنودها من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
وتهدف هذه المدونة إلى تمكين موظف الأمن الوطني من قواعد سلوكية مضبوطة وقيم أخلاقية واضحة، تؤطر علاقته المهنية، وترفع من مستوى أدائه ومردوديته، وتساعده على تجاوز مختلف الوضعيات الخلافية التي قد تعترضه أثناء ممارسته لمهامه، علاوة على توطيد وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية. وموازاة مع ذلك فإن المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على ضمان كافة حقوقه بما فيها مؤازرته أثناء قيامه بواجباته المهنية القانونية.
أما على مستوى الموارد المادية واللوجيستيكية، يورد الدخيسي، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ووفق استراتيجياتها التي تروم تحديث البنيات الشرطية، فقد قامت بتأهيل وصيانة أماكن تدبير الحراسة النظرية، من أجل أنسنة ظروف هذه التدابير وحفظ كرامة الموضوعين تحتها، من خلال القيام بأعمال الصيانة و التأهيل و الإصلاح على مستوى أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية؛ توفير تجهيزات الإنارة والتهوية الطبيعية والآلية؛ توفير أنظمة الحماية والسلامة خاصة مخطط الإخلاء عند الضرورة.
بالإضافة إلى القيام بمراقبة أعمال النظافة وتوفير الأفرشة والأغطية وتتبع الحالة البدنية والصحية والتغذية لفائدة الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تعمل على تجهيز أماكن الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية بنظام كاميرات الحماية يمكن من تغطية جميع الزوايا والمرافق؛ والحرص على توفير ولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه المتحدث ذاته بالمديرية العامة للأمن الوطني التي ” أضحت اليوم تتوفر على رصيد مادي ولامادي في مجال حقوق الإنسان لايسعها إلا أن تفخر به اعتبارا لما راكمته من خلال تجربة رائدة في هذا المجال، خاصة في مجال الوقاية من التعذيب لاسيما وأن بلادنا اليوم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، شهدت إحداث “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” المنصوص عليها في الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشكل مرحلة مهمة نحو إعمال الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب”