الدعوة إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني
دعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتعزيز تموقع المؤسسة في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي توج سلسلة مناقشات أجرتها حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، بتعزيز حكامة المؤسسة من خلال احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري و انتظامية انعقاد دوراته، ووضع آليات تتبع تنفيذ قرارات المجلس، وإحداث اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، كلجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، فضلا عن إخضاع مساطر وشبكات تنقيط منح المساعدات للجمعيات لمصادقة المجلس الإداري.
صحف