الفيدرالية المغربية للإعلام تندد بالتقرير “المغرض” الصادر عن منظمة (مراسلون بلا حدود)

نددت الفيدرالية المغربية للإعلام بالتقرير “المغرض” الصادر عن منظمة (مراسلون بلا حدود) والذي “يتضمن أحكاما طائشة تماما بشأن حرية التعبير” في المغرب ، مشيرة إلى أن هذه المنظمة “تفقد كل مصداقيتها بتشويهها للحقائق ودعمها للأكاذيب خدمة للتموقع السياسي”.

وأوضحت الفيدرالية، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء الجمعة، أنها اطلعت ببالغ الأسف على تقرير (مراسلون بلا حدود)، مشيرة إلى أن هذا الأخير، مثله مثل التقارير التي سبقته، لا يأخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزه المغرب في البناء الديمقراطي. واعتبرت أن الأمر يتعلق ب”تموقع غريب بالنسبة لمنظمة غير حكومية هدفها الرسمي هو الدفاع عن حرية التعبير”.

وأبرز بيان الفيدرالية أن هذا التقرير يستند إلى محاكمات لا تتعلق بجرائم رأي ولكن بجرائم حق عام لها ضحايا مفترضون يطالبون بجبر الضرر، متسائلا “هل التمتع بصفة صحفي يحول دون الخضوع لمتابعات في هذه الحالة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هؤلاء المتقاضين كان لهم الحق في محاكمة حضورية مؤازرين بمحامين من بينهم أجانب”، مشيرا إلى أن “الوقائع مقدسة بالنسبة لأي صحفي، والوقائع تشهد على تفعيل سيادة القانون”.

وبالنسبة للفيدرالية المغربية للإعلام، فإن “تصنيف المغرب من بين البلدان التي تتعرض فيها حرية الإعلام للتهديد هو أمر غير صحيح، وغير عادل قبل كل كل شيء، بل إنه إهانة لنا”.

واعتبرت الفيدرالية أن “وسائل الإعلام المغربية توجه انتقادات لجميع المؤسسات، عندما يكون هناك ما يستدعي ذلك”، مؤكدا “أننا نقوم بواجبنا في الإعلام، في إطار التعددية، ولسنا بحاجة إلى دروس من جهات خارجية تحركها وكالات في خدمة الدول”.

وأضافت الفيدرالية أنها، من خلال إدانتها لهذا التقرير المغرض، تجدد التزامها بالنضال من أجل ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة ملتزمة بالقيم الكونية.

من جهة أخرى، دعت الفيدرالية المغربية للإعلام المهنيين المغاربة إلى تعزيز بناء المقاولات الصحفية القادرة على الرد بشكل عملي على هذه التحركات، وعلى هذا التحيز الذي لا يليق بمهنة الصحفي.