مطالب بفتح تحقيق في “إختلالات” الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز

وجه البرلماني رشيد حموني سؤال كتابي  إلى وزير الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات “حول التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة وزارتكم مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز”

وقال حموني ” تُشيرُ المعطياتُ التي بحوزتنا (والتي ندعوكم لتأكيدها أو نفيها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي) إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارتكم بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية. حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.”

وأضاف حموني ” وبالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تخولها وزارتكم إلى هذا التنظيم المهني، فإننا نثير معكم، السيد الوزير المحترم، ما يروجُ لدى عددٍ من منخرطي الجمعية المعنية، مما نطلب منكم في هذا السؤال البرلماني التحقق منه، وفق ما يتيحه لكم القانون وما تخوِّله لكم اختصاصاتكم. ذلك أن ما بلغ إلى علمنا يُفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمرٌ خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا.”

كما تُثار أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. ويثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.

على هذه الأسس، سائل حموني الوزير، عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارتكم بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام؟