نصب عقاري بمكاتب خبرة وهمية… شركات متخصصة في صناعة الشكايات تعمل بلا ترخيص وبدون التوفر على المؤهلات المطلوبة

نصب عقاري بمكاتب خبرة وهمية….شركات متخصصة في صناعة الشكايات تعمل بلا ترخيص وبدون التوفر على المؤهلات المطلوبة

 كشفت تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء عن حرب بين حيتان مافيا العقار يتبادلون فيها نيران الضغط والابتزاز بواسطة مكاتب خبرة عقارية وهمية يقوم أصحابها بتقديم شكايات كيدية وإرسال إخباريات مفبركة ومدفوعة الثمن من قبل طالبها لاستعمال ضد منافسيهم في سوق السطو على الأراضي وخصومهم الانتخابيين.

وتهدف تلك المكاتب المفتوحة بلا ترخيص قانوني وبدون التوفر على المؤهلات العلمية المطلوبة، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة لا تتوفر على مقر، ينشط صاحبها في تراب مقاطعة عين الشق وضع في العنوان رقم صندوق بريدي بمنطقة الوازيس، (تهدف) إلى عرقلة مساطر الرخص وشل عمليات تسوية الملفات في ردها المحافظات.

وتجرأ صاحب الشركة المذكورة على مؤسسات وطنية كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع بناء معهد تكوين تابع لمديرية الأمن الوطنية في تراب جماعة تيط مليل ومشاريع سياحية بتراب جماعة عين الشق، ولم يسلم من إخبارياته المدفوعة الثمن بابا الفاتيكان فيما عرف بملف أرض الكنائس بتراب إقليم مديونة.    

وورد اسم الشركة المذكورة في تحقيقات يجريها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عندما تمكنت عناصره من تفكيك ألغاز قرص مدمج يحتوي على مفاوضات وابتزاز، مارسه أحد حيتان العقار بالبيضاء ضد مقاول يساومه من أجل سحب شكاية وجهت إلى الوكيل العام، بخصوص تزوير تصاميم من قبل (ك.ب) صاحب الشركة المذكورة.

وتضمن القرص المدمج المذكور ثلاث مكالمات هاتفية بين مشتكي ووسيط ، مفادها أن المشتكى به وهو منعش عقاري يحتكر مشاريع سكنية كبرى، من نوعية الشقق الفاخرة، أقر بأن الهدف من الحجز على بقع فيلات في ملكية جمعية أعمال اجتماعية يرأسها الضحية، التفاوض لسحب شكاية تزوير تصاميم، إذ أكد الوسيط أنه إذا تم التنازل وكذا سحب فيديو يشير إلى تفاصيل عملية التزوير على الأنترنت، فإنه سيتم رفع الحجز في الحين. 

وتواصل المحكمة الابتدائية الزجرية للبيضاء، النظر في ملف حجوزات أعادت فتح واقعة نشر فيديو يتحدث عن التهام فئران تصاميم ووثائق تعمير بمجلس المدينة.