الحكم على المتابعين في قضية “السب والقذف والتشهير والابتزاز”، في حق رئيس عمالة الرباط

بعد شكاية رئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدرويش أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها في الملف الذي يتابع فيه موظف سابق بمجلس عمالة الرباط، بتهم “السب والقذف والتشهير والابتزاز”.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية، ح.ع بالسجن 10 اشهر حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت المتهم الثان س.ع بـ5 اشهر حبس موقوف التنفيد و غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

كما قضت ذات الهيئة بتعويض ح.ع للمطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 60.000 درهم و ارجاع الهواتف المحجوزة.

وقد تم توقيف الموظف المشار إليه جاء بعد تقديم رئيس مجلس عمالة الرباط شكاية ضد مجهول نتيجة الضرر الذي لحقه من شكايات مجهولة المصدر وجهت لعدد من المؤسسات والجهات (وزارة الداخلية المفتشية العامة لوزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة – المفتشية العامة لوزارة المالية – المجلس الأعلى للحسابات – المجلس الجهوي للحسابات – رئاسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط –الفرقة الجهوية للشرطة القضائية) تتضمن مجموعة من المعطيات تبين بعد البحث والتحري أنها “مغلوطة وزائفة”.

وطالب رئيس مجلس عمالة الرباط في شكايته بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيسا لمجلس عمالة الرباط ورئيسا لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقدف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور”.

    وقد كانت هذه الشكايات موضوع بحث معمق من قبل كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بزيارة للمجلس للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، كما قام المجلس الجهوي للحسابات بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته وقامت إدارة المجلس بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها، كذلك قامت بقية الجهات الأخرى بتحرياتها ليتبين أن ما جاء فيها هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا.

     هذا ورغم أن هذه الشكايات تبقى مجهولة المصدر وكيدية بالدرجة الأولى ويتم نشرها عادة في حق مدبري الشأن العام الذين يرفضون مجاراة التدبير الفاسد، وحرصا منه على التصدي لهذه الادعاءات التي مست بسمعته ومصداقية الإدارة، فقد قرر رئيس المجلس رفع دعوى قضائية في الموضوع ضد مجهول من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيس لمجلس عمالة الرباط ورئيس لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقدف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور.

     هذا وقد عملت المصالح الأمنية على التعامل بجدية كبيرة وبالسرعة اللازمة مع هذه النازلة واستطاعت التعرف عن مصدر تلك الشكايات الكيدية والذي لم يكن سوى ح ع الموظف السابق بالمجلس الذي كان يشغل رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك خلال المدة الانتدابية السابقة والذي تم الإستغناء عنه وإحالته على إدارته الأصلية بجماعة الرباط، حيث تبين أنه كان وراء رسائل الواتساب الأخيرة التي تنشر في حق رئيس المجلس والمصالح الإدارية وذلك بمشاركة بعض أصدقائه من الموظفين بجماعة الرباط لتتم متابعتهم في المنسوب إليهم.