مطالب برلمانية بفتح تحقيق في صفقات و المراكز الجديدة للفحص التقني و التعيينات الجديدة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “
وجه برلماني سؤال شفوي لوزير النقل و اللوجستيك حول “حول نتائج طلب المنافسة لفتح مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات و الفشل في تسيير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.”
ووما جاء في السؤال ” وبعد، منذ قرابة سبعة أشهر، أقدمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارتكم على فتح الأضرفة علاقة بطلب المنافسة لفتح مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات الذي تشارك فيه 926 شركة مغربية لإنجاز هذه المراكز في جل مدن المملكة، مما يؤكد بدون شك الخصاص الهائل في قطاع الفحص التقني منذ سنة 2006، تاريخ أخر طلب للمنافسة.”
واضاف السؤال ” إن جل المشاركين في طلب المنافسة هذا قاموا باكتراء الأراضي ويقدمون سومة كرائها شهريا مما يثقل كاهلهم أمام التأخر الهائل و الغير المنطقي في إعلان النتائج النهائية. و إن البطء في دراسة وتقييم ملفات المتنافسين يشكل نموذجا للأداء الغير المشرف للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و القائمين على تسييرها ينظف إليه العجز التام في التصدي لمعضلة حوادث السير رغم ضخامة الإمكانيات المالية التي تذهب في صفقات غير مجدية…”
وسجل صاحب السؤال ” تولي المدير الحالي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مسؤولية تدبير ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2012 دون نتائج تذكر و عجز وزارتكم لأسباب غير مفهومة ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضخ كفاءات جديدة في تسيير هذه الوكالة.
وطالب صاحب السؤال ” لتسريع الإعلان عن النتائج النهائية لطلب المنافسة لفتح مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات. و لربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير ملف حوادث السير من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أمام فشلها التام وعجزها عن إنقاذ حياة المواطنين على طرقات المملكة. و – فتح تحقيق في التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصفقات العديدة التي أهدرت المال العام بالملايير دون جدوى…”حسب السؤال