تم انتخاب الأستاذ نوفل البعمري رئيسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان…خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي عقد أيام 25 و26 و27 أبريل 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”. وينعقد هذا المؤتمر في ظل سياق دولي متغير، يطرح أسئلة جوهرية حول مكانة الحقوق والحريات وإمكانيات تفعيلها واقعياً داخل السياسات العمومية الوطنية.
وانطلقت أشغال المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل 2025 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بندوة موضوعاتية بقاعة علال الفاسي حول موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية”، بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء في مجال حقوق الإنسان، على أن تليها الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر في الساعة السادسة مساء بنفس القاعة.
وتواصلت أشغال المؤتمر يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل، بمعهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل بحي تيكنوبوليس بسلا، بجوار الجامعة الدولية، حيث تم تخصيص هذين اليومين للجلسات العامة والمداولات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية للمنظمة.
وعرف الندوة الموضوعاتية، والتي اختير لها عنوان “الحقوق الاقتصادية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية”، مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والباحثين، من بينهم أستاذ التعليم العالي، ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، جواد النوحي.
كما شارك في الندوة الموضوعاتية، شرفات أفيلال، خبيرة دولية في مجال الموارد المائية والتغيرات المناخية، ووزيرة منتدبة مكلفة بالماء سابقا، وعضو بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب أحمد مفيد، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
وفي محور “الحماية القانونية والقضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، يشارك في الندوة الموضوعاتية عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب وباحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمين منير العلوي، أستاذ التعليم العالي، خبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.