احتجاج مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

انعقد يومه الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، بحضور المناضلات والمناضلين الذين التحقوا بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات وزملاءهم المزاولين بالمكتب، علما أن بعضهم سيلتحق مستقبلا بالشركات الجهوية بعد تخلي المكتب عن خدمات التوزيع في الجهات المتبقية.حسب بلاغ توصلت به”سياسي “

وأكدت النقابة ”  تراكم مشاكل الأعوان الذين تم إلحاقهم بالشركات الجهوية، كنتاج لعملية تصويت “نواب الأمة” على القانون رقم 21-83 دون أخذ الوقت الكافي للتحقيق في أنه مشروع يهدد الأمن الطاقي والمائي للبلاد. وهم اليوم في موقع المساءلة حول ما حصل من نتائج كارثية لهذا الاختيار، سواء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو على مستخدميه، ويمكن تلخيص السياسة العامة للقطاع على النحو الآتي:

− إلحاق مجموعة من المستخدمات والمستخدمين بهذه الشركات دون توفير ضمانات، مما يهدد مكتسباتهم ويضرب استقرارهم الوظيفي من خلال حرمانهم من العديد من المكاسب (الزيادة في الأجور، المنح والتعويضات، المكافأة السنوية، الترقية في الرتبة والدرجة، الوضع المهني والاداري، الامتحانات المهنية، والمجال الاجتماعي بكل ما يوفره من خدمات. كل هذا يقع، وإدارة المكتب غائبة وغير مواكبة، بل إنها تنهج سياسة التنكر والقطيعة علما أننا ما زلنا في مرحلة انتقالية، ومسؤولية المكتب ومسؤوليه الإداريين ثابتة في هذا الباب؛ بالمقابل نجد أن الإدارة العامة تجتهد في تمديد عقد العمل بعد التقاعد لمجموعة من المسؤولين، ومنهم من يشكل التمديد لهم خرقا قانونيا.

− الملف المطلبي الذي يهم كل الذين لا زالوا يشتغلون بالمكتب، فإذا كنا نثمن عملية الزيادة الأخيرة في الأجور، إلا أن جزء كبير من المشاكل لا زالت عالقة أو مؤجلة من قبيل: تحسين التقاعد، تسوية وضعية ما تبقى من أعوان التنفيذ، مشكلة حملة الشواهد، الامتحانات المهنية، الانتقالات، وضعية رؤساء المراكز والوحدات، واللائحة طويلة.

وأمام هذا الوضع، فالكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، ومن منطلق مسؤولياتها وتعهداتها، فهي ملزمة بتتبع ومواكبة كل هذه القضايا والمطالب بما فيها تلك الخاصة بالجهات، وكل الخصاص الذي تعيشه من وسائل عامة وهزالة في الميزانيات، علما أن هذا لا يعفينا من الوقوف على التدبير السيء لبعض منها، حيث أصبح بعض المدراء الجهويون يعتبرون بعض الجهات ملكا لهم، يتم تسييرها وتدبيرها حسب أهوائهم في غياب تام للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد وصل تدبيرهم الاقصائي والانتقامي إلى حد تحديد اللوائح بأسماء الذين سيلتحقون بالشركات الجهوية دون اعتماد مقاييس موضوعية وشفافة، ومن هنا يطرح السؤال الجوهري، لماذا تم استثناء هؤلاء المدراء الجهويون ولم يتم إلحاقهم بهذه الشركات؟

كما شكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة للوقوف على التضييق على حق الممارسة النقابية ، والنموذج الحاصل في DR/8، يؤكد هذا الطرح وذلك بعدم تمكين المسؤولين النقابيين من حضور اجتماع المجلس الوطني ومحاولة إدخالهم في صراع، يعتبرون أنفسهم بعيدين عنه، بين مديرية الوسائل العامة والمديرية الجهوية، وهي بالمناسبة المديرية التي تعرف فوضى في التسيير، وقد سبق لنا أن حذرنا مما يقع في مدينة الداخلة، حيث أصبحت هذه الممارسات تهدد مصلحة المكتب، من خلال التعتر الحاصل في مجموعة من المشاريع وعدم تمكين المكتب من تحصيل مستحقاته، وكل هذا بفعل ممارسات لامسؤؤولة لمسؤولة المكتب في المدينة، وبمحاربتها وعداءها للعمل النقابي، ولبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وكذا لسلطات المحلية، وعلى الرغم من وجود مجموعة من التقارير التي تحملها مسؤولية ما يقع إلا أن جهات ما تصر على التستر على هذه المسؤولة، مما يحتم علينا أن نطالب باستحضار المساءلة والمحاسبة كآلية إدارية وديمقراطية.

وفي الأخير، وقف المجلس الوطني على نقطتين ذات أهمية بالغة وهما:

1. المجال الاجتماعي: وضرورة إخراجه من هيمنة الإدارة العامة، وحتمية تدبيره من طرف هيئة منتخبة في إطار ديمقراطي، يقف ضد هيمنة أي طرف كيفما كان، وذلك بتنظيم جموعات عامة بالجهات، يحضرها كل المستخدمين بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد، لانتخاب تمثيليات جهوية من اجل عقد جمع عام مركزي تحضره هذه الأخيرة لانتخاب الهيئة المسؤولة وطنيا.

2. الحفاظ على المكتسبات: ضرورة البحث على صيغة تمكن من الحفاظ على مكتسبات الملحقين بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وذلك بتضمين اتفاقية الإطار، ضمن عقدة التدبير الموقعة بين الشركات الجهوية والمجموعات الترابية، اسوة بما حصل بالنسبة لقطاع الكهرباء ووكالات التوزيع. حسب الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)،