جمعية المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي ترد على “مركز التوجيه والتخطيط التربوي”

توصلت”سياسي” ببلاغ توضيحي بخصوص ما وصفه البلاغ ب  “الادعاءات”  الصادرة عن مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي، بعد نشر،”سياسي” بلاغ عن ادارة المركز.

وقال رئيس جمعية المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي انه تلقى ” باستغراب كبير ما سمي ببلاغ توضيحي من إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، يتضمن العديد من الادعاءات العارية من الصحة والتي تهم المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، وتنويرا للرأي العام عامة ولعموم الباحثين بشكل خاص، وبصفتي رئيس الجمعية أوضح ما يلي:

– بخصوص الادعاء بأن المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي تصدر عن مركز التوجيه والتخطيط التربوي: فهو كذب وبهتان، بل إنها مجلة تصدر عن المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، وهو الجمعية التي أسسها أساتذة سنة 2016، واتفقوا على اصدار مجلة تحمل نفس الاسم، عهد بإدارتها الى احد أعضاء الجمعية، والتي بدأت عملها وسطرت اسمها من بين المجلات بفضل المجهود الجماعي لإدارة المجلة ولجميع أعضاء الجمعية،

– بخصوص الادعاء بوجود شراكة بين مركز التوجيه والتخطيط والمركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، فإنني اوكد انه لا توجد اية اتفاقية شراكة تربط المركز بالجمعية وتخول اصدراها بصفة مشتركة، وان ما كان يدعيه مدير المجلة ومدير المركز من وجودها تبين انها مجرد ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، وقد تم رفض توقيع اتفاقية شراكة بعد ما اتضحت الخروقات التي ارتكبها مدير المجلة في تدبيرها، والذي كان ملحاحا في طلب توقيع الشراكة للتغطية على الخروقات المرتكبة.

– الادعاء بأن أساتذة المركز ترقوا في الإطار بسبب نشرهم لمقال او مقالين بالمجلة فيه تحامل كبير على أساتذة مشهود لهم بالكفاءة وطنيا ودوليا، وفيه ضرب لمصداقية المجلة ولكل ما ينشر بها، مع العلم انها مجلة ملك للجمعية ولمنخرطيها وليست محفظة في اسم مديرها. مما يطرح السؤال حول التصور الذي يحمله مدير المجلة بخصوصها، هل هي مجلة لنشر البحث العلمي والمعرفة؟ ام مجلة لأعداد ملفات الترقية؟

– نؤكد للرأي العام أن ما اثير بخصوص المجلة يرتبط بما قام به مدير المجلة والذي هو في نفس الوقت مدير لمركز التوجيه والتخطيط التربوي من سلوكيات غير مقبولة، فقد قام بفرض رسوم مقابل نشر المقالات، وعندما وجه بما قام به ادعى أن الامر يتعلق بحالات معزولة، وان الامر كان مجرد تجريب وتفعيل لإمكانية فرض الرسوم من خلال منصة النشر التي يشرف عليها المعهد المغربي للأعلام العلمي والتقني، وان الامر يتعلق بحوالي 700 درهم تمت اعادتها لأصحابها، وقد أبلغ بذلك مكتب الجمعية فور لقاء مدير المجلة، لكن تفجأ أعضاء الجمعية بفرض مدير المجلة رسوم نشر قدرت ب 1500 درهم عن كل مقال، وقد أقر بذلك في اجتماع رسمي، وحيث انه لم يسبق أن تداول المكتب المسير للجمعية في شأن هذه الرسوم ولا في طريقة صرفها ولا في مقدراها، فإننا اعتبرنا هذا التصرف غير أخلاقي ويتنافى مع الاخلاقيات الأكاديمية، ومع صفة الباحث المجد، وعبرنا عن رفضنا له.

– لقد قام مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي والذي هو في نفس الوقت مدير المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي بطبع المئات من النسخ من المجلة من مالية مركز التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أية اتفاقية تسمح له بذلك وبدون علم رئيس الجمعية ولا اعضائها، وهو ما يشكل شبهة فساد، واستغلال للنفوذ تقتضي التحقيق وترتيب المسؤولية؛

– ان ما يصرح به مدير المجلة بشكل متكرر من استفادة أطراف من الترقية بعد نشرهم لمقالات بالمجلة، فيه مس بمصداقية عمل لجان الترقية، ويضرب في العمق مصداقية المجلة .

   اننا في الجمعية المغربية للتقييم والبحث التربوي ندعو وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة الى اجراء افتحاص شامل للتحقق من مصداقية الادعاءات الصادرة عن مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ونضع أنفسنا رهن إشارة هذه اللجنة لتزويدها بجميع الوثائق التي تفند هذه الادعاءات.” حسب لغة البلاغ