بسبب فاجعة وفاة أكثر من 15 إمرأة….فدرالية رابطة حقوق النساء تخرج عن صمتها وهذا ماطالبت به

بعد وفاة أكثر من 15 إمرأة بنواحي الصويرة في حادث”الإعانات الغدائية مقابل الحياة” خرجت فدرالية رابطة حقوق النساء عن صمتها بخصوص الفاجعة .
وأصدرت الفدرالية بلاغا توصلت “السياسي” بنسخة منه تعبر من خلاله عن حسرتها بخصوص الفاجعة وأنها تلقت الخبر بألم شديد .
وحسب البلاغ :”تلقت فدرالية رابطة حقوق النساء، بحسرة وألم شديدن، عبر وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والاجتماعية، خبر الفاجعة المأساوية التي على إثرها لقيت 15 امرأة حتفهن، كما أصيبت العديدات بإصابات خطيرة خلال عملية توزيع إعانات غدائية ، بقرية سيدي بوعلام نواحي الصويرة يوم الأحد، وأمام هول ما وقع لهؤلاء النساء فان الفيدرالية تتقدم بالتعازي الحارة للأسر المكلومة وتعبر عن تضامنها ومواساتها لهم.”

وأضافت الفدرالية في بلاغها :”كما أن الفيدرالية ترى أن هذه الواقعة المؤسفة كشفت بمرارة على مستوى وحجم التهميش والحرمان والفقر الذي تعيشه النساء،في ظل غياب سياسة ناجعة للنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وتطالب بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف حول ما حدث،وتفعيل المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب…”

وجددت الفدرالية مطالبها والتي تتجلى في :”• تأهيل النساء لولوج سوق الشغل، وذلك بالتكوين المهني حسب القدرات الشخصية مع المرافقة لإيجاد شغل قار .

• توفير أراضي بأثمنة رمزية للبيع أو الكراء لفائدة النساء المقاولات ذوي الحاجة .
• منح قروض للنساء المقاولات بضمان الدولة، مع فائدة منخفضة، والمرافقة لإنجاح المشاريع والمساعدة على التسويق.
• العمل على إدماج المهن النسائية الأساسية في قانون الشغل.
• إعطاء الأولية للتشغيل في البرامج العمومية للنساء المعيلات للأسر.
• خلق صندوق لدعم التعاونيات النسائية في كل جهة ،مع تنويع أوراش التعاون الوطني.
• خلق دور حضانة لرعاية أطفال النساء العاملات.
• تعميم منح صندوق التكافل الاجتماعي على كل النساء الأرامل والفقيرات،والرفع من هذه المنحة .
• تقييم السياسات الحكومية في مجال محاربة الفقر والتهميش وخاصة خطة المساواة، ومحاربة التمييز ،وخطة “إكرام”.
• فتح نقاش عمومي حول النموذج التنموي ومدى استجابته لتحديات المغرب في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، والشغل ،ومحاربة التمييز، والفوارق بين الجنسين، وبين المناطق التي يستفحل فيها الفقر والتهميش على العموم وبشكل خاص وسط النساء.
• إصدار قانون يعطي الحق المتساوي للنساء والرجال في الأراضي السلالية والجموع .
وجدير بالذكر أن حادث مصرع النساء اللواتي كانا يشغرن طابورا للإستفادة من المواد الغذائية , عرف مجموعة من التطورات لعل أبرزها مثول عامل الإقليم أمام القضاء وذلك بعد تعليمات ملكية في الموضوع .

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*