مسيرة وطنية يوم الأحد 10 أبريل 2016 بمدينة الدار البيضاء


أخر تحديث : الأحد 27 مارس 2016 - 8:44 مساءً
مسيرة وطنية يوم الأحد 10 أبريل 2016 بمدينة الدار البيضاء

قالت المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ” وبعد وقوفها على عدم قدرة الحكومة على استخلاص الدروس والعبر من الحركات الاحتجاجية المنظمة والمسؤولة، خاصة منها، مسيرة يوم 29 نونبر 2015 والإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016 اللذين دعت إليهما الحركة النقابية، إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى، بل تمادت في تعنتها وفي نهجها لسياسة التهرب من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، والتنكر لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين، مما يعتبر تهديدا للسلم الاجتماعي للاستقرار الوطني، ويدفع بالبلاد إلى المجهول في لحظة تاريخية وطنية تتطلب استحضار العقل والمسؤولية في تدبير شؤون البلاد.
أمام كل ذلك تجد الحركة النقابية المغربية نفسها مضطرة لمواصلة النضال في إطار برنامجها بالدعوة إلى:
مسيرة وطنية يوم الأحد 10 أبريل 2016 بمدينة الدار البيضاء
وذلك للتعبير عن غضب واستياء وتنديد الطبقة العاملة وعموم المأجورين والجماهير الشعبية ومختلف فئات المجتمع المغربي بالسياسة الحكومية وللمطالبة ب:
الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين.
تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
إصلاح النظام الضريبي وتخفيض الضغط عن الأجور وعن التجار والحرفيين.
التراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية في ملف التقاعد، وسن إصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتغطية صحية .
وضع حد للإجهاز الحكومي على المرفق العمومي في التعليم العالي والتراجع عن خوصصته الهادفة إلى تكريس قطاع الريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني.
تلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين. والاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين وموظفي التعليم العالي.
النهوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما.
إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين وإحداث مؤسسة اجتماعية.
سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة وإدماج حاملي الشهادات.
وضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.