القضية النسائية في الحياة السياسية الوطنية

سياسي/ رشيد لمسلم

تعد قضايا المشاركة السياسية للنساء من أكثر القضايا التي تثار حولها جدل في المغرب التي شهدت حراكا سياسيا منذ عقود من الزمن ومشاركة فعالة من نساءه في هذا الحراك.

وفي تجدد هذا الحراك الذي تبلور في موجة الدستور المغربي الجديد عقب الربيع العربي الذي شهده المشهد السياسي في مجموع الدول العربية . والتي أسفرت على إعادة طرح أسئلة حول وضع النساء المغربيات في خارطة الطريق القادمة والتي تتضمن أسئلة وأطروحات حول مشاركة النساء في مختلف المجالات العامة و من خلال مشاركة سياسية فعالة والتي تحكمها هياكل اجتماعية واقتصادية معقدة.

كما تظهر إشكالية المشاركة السياسية للنساء في ارتباطها الوثيق بكل من المجالين الخاص والعام اللائي تعمل فيهن النساء لتشارك بفاعلية، في بعض الأوقات يتم التركيز على شكل المشاركة السياسية للنساء كناخبات في انتخابات محددة وتجاهل تواجدهن ككوادر وفاعلات في اطر سياسية واجتماعية مختلفة أو العكس.

وتظهر هذه الإشكالية ضرورة التركيز على كل من الأطر المجتمعية الحاكمة لتلك المشاركة.
و تعتبر المشاركة السياسية جزء أصيل لا يتجزأ من الحقوق الدستورية التي تضمنها الدولة لكل مواطنة ومواطن .

كما تتناول الإطار التحليلي للبيئة التي تمارس داخلها سياسات وقوانين النظام، بالإضافة إلى الخطاب السياسي الذي يمثل تلك السياسات، وطرق تأثيرها على حرية حركة ومشاركة النساء في المجال العام بأشكاله المتعددة و المختلفة.

وفي هذا الإطار يجب إلقاء الضوء على إحدى الجوانب التي عادة ما تناقش بمعزل عن إشكاليات تواجد النساء في المجال العام؛ ألا وهو وضع النساء في المجال الخاص والذي يعد قانون الأحوال الشخصية الإطار القانوني الحاكم له. وقد ثار حول القانون منذ عقود من الزمن جدالا مطولا ولكن لطالما كانت النقاشات التي تدور حوله نقاشات حذرة، لما يتناوله من جوانب دينية وعقائدية وبفكر ذكوري في تنظيم العلاقات الأسرية والزوجية والتي تعتبره القوانين المغربية ، كما هو مشار في دستور المغرب النواة الأساسية في تنظيم وهيكلة المجتمع وانطلاقا من ذلك الموقف، تناقش “سياسي” وضعية النساء في كل من المجالين العام والخاص لكي تظهر بوضوح آليات عمل المنظومة التشريعية بأكملها من دستور وقوانين منظمة والتي تتخللها أحكام سياسية وثقافية متوطنة.

وفي قراءة متمعنة لتفاعل المجالين نجد أن النتيجة هي حالة عامة من التضييق على النساء تظهر أثارها بوضوح حين تحاول النساء الانخراط في المجالات السياسية بالتساوي مع الرجال وفي جوانبه السياقات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، التي أثرت بشكل مباشر على المساحات المتاحة للنساء لخوض تجارب يتعدى نطاقها المجتمع الأسرى، ويشتبك مع الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه.

وبناء على ذلك نجد أن الحدود تتلاشى بين الخاص والعام ويصبح الاثنين جزء من منظومة سياسية وثقافية واحدة لا يمكن فهمها إلا من خلال قراءة المجالين في علاقتهم ببعض وتأثيرهما على النساء.
واذا كانت مجموعة من المنظمات والجمعيات النسائية المغربية تطالب اليوم “بالمناصفة دابا ” كما هيئات سياسية وحقوقية وفعاليات المجتمع المدني حول إدماج المرأة بحجمها الحقيقي ككفاءة؛ وتشكل الإطار الموازي للرجل ولاسيما أن المرأة المغربية أظهرت عن حنكتها وقوة صمودها في ظرفية جائحة كورونا .

فإن الدولة المغربية مطالبة اليوم قبل اي وقت مضى ونحن عشية انتخابات مفصلية سيشهدها الوطن في الأشهر القليلة المقبلة في اتخاذ تدابير كبرى تعزز مكانة المرأة المغربية في مختلف المناطق حتى تضمن تلك المكانة الدستورية اعتمادا على الفصل 19 الذي ينص على المناصفة وبتثبيت حقوقها على مستوى الانتخابات المقبلة التي ستكون ثورة حاجة قبل من أية برامج إنتخابية وسياسية وثورة انصاف للمرأة المغربية حتى تكون في مستوى ارتقاء هذا الوطن وتكون عصب رحى المشروع التنموي الجديد الذي سيرى النور في المستقبل القريب .