هذا ما قاله حزب التقدم والاشتراكية عن قانون المالية وميزانية التعليم والصحة


أخر تحديث : الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 11:59 صباحًا
هذا ما قاله حزب التقدم والاشتراكية عن قانون المالية وميزانية التعليم والصحة

توصلت ب”سياسي” ببلاغ من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومما جاء فيه:
سجل أهمية التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2016.
استهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الاثنين 2 نونبر 2015، بمواصلة تدارس مشروع القانون المالي لسنة 2016، حيث سجل في البداية، أهمية المضامين العامة والتوجهات الأساس التي تؤطر مشروع ميزانية السنة المقبلة، بما يمثله هذا المشروع من استمرارية ومواصلة للسعي الحكومي الهادف إلى بلورة برنامج الإصلاح القائم على دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المنتج مع التحكم في التوازنات المالية الكبرى والعجز المالي، وإيلاء بعض القطاعات الاجتماعية الأولوية المطلوبة، ومحاربة التفاوت بين الفئات والمجالات، ورفع تحدي التأسيس لجهوية متقدمة حقيقية كفيلة بتعزيز المسار الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي الذي تنهجه بلادنا.

يعتبر أن تجويد مضامين قوانين المالية باتت تتطلبإعادة النظر في طريقة التحضير تجنبا لأي اختلال.
ويعتبرالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن تجويد مضامين قوانين المالية باتت تتطلب إعادة النظر في طريقة تحضير الميزانية بما يمكن من تعميق التشاور حول المضامين الأساس، وبما يسمح بتجنب أي اختلال في الإعداد أو التنفيذ.

يسجل بإيجابية الزيادة في الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.
وفي انتظار بلورة موقف متكامل من مشروع القانون المالي في مختلف القضايا التفصيلية، يعمل على إعداد تصوره الأولي فريق عمل شكل لهذه الغاية، يسجل المكتب السياسي بإيجابية الارتفاع الملموس للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة دعما للإصلاحات الحكومية الجريئة في هذا القطاع الحيوي في المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا.

يدعو إلى معالجة ميزانية قطاع التربية الوطنية
كما يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى معالجة جدية لميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث لا تمكن وتيرة التوظيف من سد الخصاص الناتج عن الإحالة على التقاعد رغم انخفاض كتلة الأجور.
سيعمل المكتب السياسي على التعريف بمواقفه ومقترحاته الكاملة المتعلقة بمشروع القانون المالي لسنة 2016، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي، ومباشرة إصلاح جبائي عميق قائم على العدالة، وحماية القدرة الشرائية للفئات الوسطى والمستضعفة، وجعل التحكم في التوازنات يمكن من مواكبة النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الاجتماعية الأساس، خاصة الصحة والتعليم والسكن.

يقر برنامج متكامل لإعادة الهيكلة التنظيمية.
بعد ذلك عمل المكتب السياسي على تقويم أشغال اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم السبت المنصرم، حيث ثمن الأجواء العامة التي ميزت أشغال هذه الدورة، وإجماع اللجنة المركزية على الخط السياسي للحزب وتوجهاته الأساس في هذه المرحلة المتميزة من نضال شعبنا في سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والتقدم.
وتفعيلا لمقررات اللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي، تداول المكتب السياسي في المضامين العامة لخارطة الطريق الكفيلةبتقديم الأجوبة اللازمة لتطوير النسق التنظيمي والرفع من أداء الآلة الحزبية لتكون قادرة على الاستقبال والإدماج الفعال للطاقات الهائلة التي يجذبها فكر الحزب ومواقفه وقيمه وممارسته السياسية المتميزة.

يشكل لجن عمل لإعداد مشاريع تعديل قوانين الحزب التي سيتم عرضها للنقاش داخل الهياكل التنظيمية.
وقد قرر المكتب السياسي أن تلتئم مجموعة من اللجن التحضيرية وفرق العمل الداخلية، خاصة من أجل إعداد وتتبع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة الهيكلة التنظيمية يشمل كافة المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، وكذا بلورة التعديلات والإصلاحات التي يستوجبها القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، والتي سيتم عرضها للنقاش والإغناء داخل هياكل الحزب المختلفة قبل البت فيها خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر التئامه خلال شهر يناير 2016.
كما اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة لاستكمال العمل التحضيري الهام المتعلق بإعادة هيكلة الفروع الجهوية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين في أقرب الآجال.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.