هل يفتح القضاء والمجلس الاعلى للحسابات تحقيقا في صفقة 500 مليون بين جماعة مكناس وشركة أسستها الحيطي؟


أخر تحديث : الخميس 19 نوفمبر 2015 - 12:24 مساءً
هل يفتح القضاء والمجلس الاعلى للحسابات تحقيقا في صفقة 500 مليون بين جماعة مكناس وشركة أسستها الحيطي؟

قالت مصادر حماية المال العام بمكناس ل” سياسي”، ان فعاليات حقوقية وسياسية تتجه لتقديم تقرير شامل عن ما اعتبرته خروقات قامت بها جماعة مكناس، في وقت سابق والمتعلقة بتجديد صفقة ب500 مليون مع شركة أسستها الوزيرة الحيطي.
وكانت الفضيحة قد تفجرت ولما ضع المجلس البلدي لمكناس رئيسه، أحمد هلال، وسط جدل حول «تضارب للمصالح»، بسبب تجديد البلدية، لصفقة بقيمة 500 مليون، مع شركة أسستها حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، على خلفية انتمائها إلى الحزب ذاته، الحركة الشعبية، وتسرب معلومات من محيطهما عن احتمال وجود «علاقة أسرية» بينهما.

ويتعلق الأمر، وفق معلومات ووثائق، بالصفقة موضوع طلب العروض رقم 23/2015، التي فتحت أظرفتها،وتهم المواكبة التقنية والمراقبة لأعمال الشركة التي فوض إليها المجلس البلدي لمكناس تدبير النظافة بالمدينة، وفازت بها شركة مكتب الدراسات البيئية «سوكلوب»، الذي أسسته حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة. ويواجه أحمد هلال، الرئيس الذي طرده المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة من صفوفه وزكاه حزب الحركة الشعبية وكيلا للائحته بالمدينة، من قبل شركات تنافست حول الصفقة، بأنه قام بخطوات أبرزت وجود رغبة أكيدة لدى المجلس البلدي لمكناس في تجديد منح الصفقة، للشركة المؤسسة من قبل حكيمة الحيطي، أياما قبل انتهاء ولايته الانتخابية، وهي التي فازت بها أول مرة في 2011، بقيمة 800 مليون سنتيم.

وتدعي شركات متنافسة حول الصفقة، أن المجلس البلدي لمكناس تعمد إبرام الصفقة قبل انتهاء ولايته، إذ يشير عقد الصفقة الأولى المبرمة في 2011 إلى دجنبر المقبل أجلا لانتهائه، وهو الاتهام الذي رد عليه أحمد هلال، رئيس المجلس، في اتصال أجرته معه «الصباح»،

وقال أحمد هلال إن «إبرام الصفقة الآن مسألة طبيعية، فرغم أن أجل العقد الحالي يمتد إلى دجنبر المقبل، فرضت مساطر المواكبة والمرافقة لانتقال الصفقة من شركة إلى أخرى، الإعلان عنها قبل موعد انتهاء العقد».

وأكدت الوزيرة المنتدبة، في اتصال سابق مع «الصباح»، خبر استفادتها من صفقة المواكبة التقنية والمراقبة لمصالح النظافة في 2011 من المجلس البلدي لمكناس، غير أنها، نفت علمها بتجديد المجلس منحها لمكتب «سوكلوب»، باعتبار أنها قامت ببيعه في 20 مارس 2014، لمالك آخر يقطن بفرنسا.

فهل يفتح القضاء والمجلس الاعلى للحسابات لادريس جطو تحقيق في الموضوع؟


اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.