تعتبر مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جهازا أمنيا للنخبة ذات كفاءة عالية ومتعددة الاختصاصات التي توجد دائما في الطليعة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي بالتالي تشكل مصدر فخر للمغرب.
وراكم هذا الذراع التنفيذي للمكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه، تجربة مهمة في تفكيك عدة خلايا إرهابية وتوقيف مجرمين جد خطيرين قبل ارتكاب أفعالهم الإجرامية. وتتسم تدخلاته بالاستباقية والسرعة والنجاعة.
ووفق مصدر بعين المكان ، فإنه في إطار التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن لهذه المجموعة أن تقدم دعما مهما للمصالح الأمنية الأخرى خلال المهمات الخاصة. كما أن حجم المهام المنوطة بمجموعة التدخل السريع يسمح لها بالتدخل لإيقاف تجار المخدرات الأكثر خطرا، والتدخل في إطار العمليات ذات حساسية كبرى تتطلب النجاعة والسرعة.
وبرهنت هذه المجموعة المتمرسة والمكونة من عناصر حاصلة على درجة عالية من التدريب، والتي تستفيد من تدريبات منتظمة في الفنون القتالية والرماية، عن استعدادها اليومي لمواجهة مختلف الأخطار . كما برهنت عن كونها جديرة بالثقة التي يضعها فيها المواطنون، نظرا لتفانيها وحزمها في الحفاظ على مكتسبات المملكة في مجالي السلم والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولاكتشاف مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتعرف على الترسانة التي تتوفر عليها، وكذا على المعدات والوسائل اللوجيستية التي وضعت رهن إشارتها لاستكمال مهامها النبيلة، تماشيا مع توجيهات السيد عبد اللطيف الحموشي، تم إعداد رواق خاص بالمجموعة في إطار الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المنظمة من 26 إلى 30 شتنبر الجاري بمراكش تحت شعار “الأمن الوطني .. شرطة مواطنة”.
وتعرف المجموعة التي تتوفر على فرق متخصصة (رماية دقيقة ،حماية مقربة، إبطال مفعول المتفجرات …) منذ إحداثها تطورا ملحوظا، بفضل التوجهات والمقاربة البراغماتية والدينامية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ومكن هذا التطور من مواكبة التغيرات التي طرأت على الساحة الدولية، وظهور أشكال جديدة من المخاطر الأمنية.
ويمكن لعناصر مجموعة التدخل السريع، التي تؤدي واجبها بكل تفان وإخلاص وبشعور عال من المسؤولية ، أن تتدخل في أي عملية أمنية على الصعيد الوطني وفي أي وقت، وهي واعية تمام الوعي بأنها تعمل بمنطق الحفاظ على ثوابت المملكة، وتعزيز مكتسباتها في المجال الأمني، والاستباقية في ما يتعلق بالأفعال الإجرامية.
ويأتي تنظيم هذه الأبواب المفتوحة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتحديث المرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب والسياح الزائرين.
وتطمح هذه التظاهرة، التي ستستمر فعالياتها إلى غاية 30 من الشهر الجاري بساحة باب الجديد بمراكش، إلى أن تشكل تكريسا حقيقيا للمقاربة التواصلية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، لتفعيل مبدأ الشرطة المواطنة.
وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
ومع