وضعت محكمتان تركيتان الاحد خمسة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد قيد الحبس الاحتياطي, بتهمة السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة الى الحكم الذاتي, بحسب تقارير اعلامية.
ويأتي هذا التحقيق في حين تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013 , وشن هجمات يومية ضد قوات الامن التركية.
وامرت محكمة في ديار بكر في جنوب شرق البلاد بتوقيف رئيسي بلدية منطقة سور وهما سيد نارين وفاطمة سيك باروت, بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وقررت محكمة ديار بكر ايضا وضع يوكسل بوداكشي, رئيس بلدية سلوان في ديار بكر, قيد الحبس الاحتياطي فضلا عن مسؤولين بلديين Bخرين من سور.
الى ذلك قررت محكمة في مدينة هكاري (جنوب شرق) القريبة من الحدود العراقية والايرانية توقيف رئيسي بلدية مدينة هكاري ديليك هاتيب اوغلو ونور الله تشيفتشي. وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا جميعا بالسعي الى “تفتيت وحدة الدولة وسيادة البلاد”. وليس واضحا موعد بدء المحاكمات.
ورؤساء البلديات الخمسة اعضاء في حزب الاقاليم الديموقراطي, المقرب جدا من حزب الشعوب الديموقراطي, القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.
ونقلت تقارير اعلامية ان تم توقيف الرئيس المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي في هكاري اسماعيل سيهات كايا.
واشارت تقارير اعلامية ايضا الى انه تم توقيفهم الاسبوع الماضي في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق ذات الغالبية الكردية لاعلان “حكم ذاتي” منذ بدء الازمة الاخيرة.
وذكرت التقارير ان ما يسمى مجالس الشعب في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة شيرناك اعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بعد الBن بمؤسسات الدولة.
ويتصاعد التوتر في جنوب شرق تركيا على خلفية الحملة العسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وفي معاقلهم في شمال العراق.
ونقلت الاناضول السبت ان 812 عنصرا من حزب العمال الكردستاني قتلوا في الحملة العسكرية, مقابل 56 عنصرا من قوات الامن التركي.
ولا يمكن التأكد من حصيلة قتلى حزب العمال الكردستاني من مصادر مستقلة. وينفي مسؤولون اتراك وقوع ضحايا مدنيين.