تتويجا لسلسلة المشاورات الهادفة إلى توحيد الصف النقابي وتقوية الجبهة الداخلية للشغيلة الجماعية, عقد المكتبان الوطنيان للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل, والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار الرباط,
وقال بلاغ صادر عن النقابتين توصلت به” سياسي” ان الاجتماع تدارس خلاله ما وصفوه ب” الوضع المزري الذي تعيشه الشغيلة الجماعية, خاصة إثر تعطيل آلية الحوار القطاعي وتجميد كل الملفات المطلبية التي تخص العاملين في قطاع الجماعات الترابية, وما صاحب ذلك من هجوم على الحريات النقابية وضرب للمكتسبات والحقوق.
واضاف البلاغ ” انه ووعيا من المكتبين الوطنيين بدقة المرحلة وحساسيتها, ورغبة في تقوية الجبهة النقابية, وتوحيد الجهود النضالية التي يمكن أن تتحقق في ظل توفر شروط الوحدة التنظيمية في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل, الشيء الذي كان له الأثر الكبير في تهييء الأجواء الأخوية لإنجاح هذا الاجتماع بما تقتضيه اللحظة التاريخية.
واعتبر المكتبان النقابيان هذا القرار الوحدوي المتسم بالكثير من الجرأة والشجاعة ونكران الذات مدخلا أساسيا لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية, فإنهما يعتبران ذلك دعوة مفتوحة للجميع للالتحاق بهذا المشروع التنظيمي الوحدوي, الذي جاء كثمرة لنقاش عميق وموسع بين مختلف المناضلين الغيورين على قطاع الجماعات الترابية, ويبعثان رسالة واضحة مفادها أن انتصار الشغيلة الجماعية ينبغي أن يكون منزها عن المصالح, وأن العمل الوحدوي يعدَ أجلى تعبير عن ذلك.
ودعا المكتبين الوطنيين ” جميع مناضلي النقابتين الوطنيتين إلى المساهمة الهادفة في عملية البناء التنظيمي الوحدوي, والتحلي بروح اليقظة ووحدة الصف خدمة للمصالح العليا للشغيلة الجماعية وفتح باب العودة لجميع المناضلين والمناضلات لإنجاح وإنضاج العودة لصفوف النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
مع دعوة المجلس الوطني المشترك والوحدوي للإنعقاد يوم 12 يناير 2019 بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء من أجل المصادقة على قرار المكتبين
الوطنيين بالإندماج في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية
للشغل.
وطالبت النقابتين ” وزارة الداخلية لفتح باب الحوار والإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وعلى رأسها إخراج قانون أساسي منصف ومحفز لموظفي إدارة الجماعات الترابية, وإخراج المؤسسة الوطنية للأعمال الإجتماعية؛ وإشراك النقابات في أجرئتها وبلورة مقترحاتها.