كشفت نتائج حملة دولية حول الحياة الخاصة للأطفال والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم، التي شاركت فيها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الحياة الخاصة للأطفال ومعطياتهم الشخصية تبقى “غير محمية بالشكل الكافي“.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للجنة، التي شاركت لأول مرة في هذا المشروع الذي جاء بمبادرة من شبكة “غلوبل برايفسي إنفورسمنت نيتوورك“، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والخاص بحماية الحياة الخاصة، بأن النتائج التي خلصت اليها هذه الحملة، على الصعيد الدولي، أظهرت أن 67 في المائة من المواقع والتطبيقات التي تمت دراستها لهذه الغاية، تجمع بيانات شخصية للأطفال وأن 31 في المائة منها فقط هي التي تتوفر على وسيلة لتقييد جمع مثل هذه البيانات الشخصية. كما كشفت نتائج هذه الحملة التي نظمت في شهر ماي المنصرم بأن 50 في المائة من المواقع والتطبيقات تقوم بتبادل هذه المعطيات مع أطراف ثالثة، وأن 22 في المائة منها تجمع أرقام هواتف الأطفال و 23 في المائة منها تتيح لهم إمكانية إرسال صور أو أشرطة. وأوضح البلاغ أن 58 في المائة من المواقع والتطبيقات تبقى مرشحة لإحالة الأطفال على موقع آخر على شبكة الإنترنت، و أن 24 في المائة تتيح إمكانية إشراك الآباء في استعمالها مع الأطفال، في حين أن 71 في المائة منها لا توفر وسيلة لمسح بيانات المستخدم. وعموما، يضيف المصدر، فإن 41 في المائة من المواقع والتطبيقات قد تعرض، بدرجات متفاوتة، الحياة الخاصة للأطفال لبعض المخاطر، مشددا على “الحاجة الملحة للهيئات المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للتعاون من أجل ترسيخ أفضل لحقوق الأشخاص في عالم يتسم بالعولمة“. على ضوء هذه العملية، ستعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على توعية الآباء بالمخاطر المترتبة عن استخدام أطفالهم لمواقع وتطبيقات، سواء بواسطة الأجهزة المحمولة أو الإنترنيت، وحثهم على المزيد من اليقظة. يشار إلى أن هذه الحملة الدولية، التي تهدف إلى دراسة المخاطر المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات المستعملة من قبل الأطفال، جمعت نحو 29 هيئة وطنية لدراسة ما يقرب من 1500 موقع وتطبيق يستعمل بواسطة الأجهزة المحمولة والإنترنيت.