بعد مراجعات لمسودة أول قانون صيني لمكافحة الإرهاب، صادقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان)، في ختام جلسة تعقد مرة كل شهرين، وفي قراءة ثانية على مشروع القانون.
وقالت اللجنة إن المشروع “يصوغ مفهوما أدق لمصطلح إرهاب” والذي ينطبق على “أي كلام أو نشاط يستخدم فيه العنف أو التهديد أو التخريب ويؤدي لترويع المجتمع ويقوض الأمن العام ويهدد الإدارات الحكومية أو المنظمات الدولية”.
وينص مشروع القانون على “تحسين الرقابة الجوية للحماية من هجمات الطائرات بدون طيار ومحاولة خلق توازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الناس”.
وذكر بيان للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن المشرعين اتفقوا على أن الصين تواجه “تهديدا حقيقيا وطويل الأمد لحياة وممتلكات شعبها وأن الهجمات الإرهابية أضرت بشدة بالأمن الوطني والنظام الاجتماعي”. مما جعل المجلس يشدد على الحاجة الملحة لوجود قانون متخصص لمكافحة الإرهاب.
وتتوزع حاليا بنود مكافحة الإرهاب في القوانين الصينية بين القرارات المتنوعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع قانون الإجراءات الجنائية والتعامل مع حالات الطوارئ.
وقد عملت المسودة الجديدة على تغيير مفهوم “الإرهاب” وتحسين التوازن بين مكافحة الظاهرة وحماية حقوق الإنسان، مع “التوصية بالمزيد من المراجعات بعد معرفة الرأي العام”.
وتأتي الحاجة لوجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي تعرضت لها الصين خلال العامين الماضيين.
فقد لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 39 آخرين بعد انفجار سيارة وسط الحشود في ميدان تيان آنمين بقلب بكين يوم 28 أكتوبر 2013.
وفي مقاطعة يونان (جنوب غرب) لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجوم بالسلاح الأبيض على الركاب بمحطة القطار في العاصمة كونمينغ يوم فاتح مارس الماضي.
وفي 22 ماي الماضي، وقع هجوم على سوق في أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، وأسفر عن مصرع أكثر من 30 شخصا وإصابة 94 آخرين.
يذكر أنه تم تقديم المسودة الأولى لقانون محاربة الإرهاب للمراجعة في أكتوبر الماضي، وتضمنت مقترحا بإنشاء وكالة لمكافحة الإرهاب لتنسيق وتسهيل عملية جمع المعلومات الاستخباراتية.