قال البرلماني الاستقلال عادل بنحمزة، انه سيقدم يوم الثلاثاء بإحاطة بإسم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب لطرح موضوع البقعة الأرضية التي قال انه ” تم تفويتها لوالي الرباط بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط و بصفة خاصة بالمنطقة المعنية، وهو ما يجعل هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، مما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الإقتصاد والمالية..”
واضاف بنحمزة” كما أن هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على ما يلي: ” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
واكد بنحمزة” انه على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. و يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. و تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.” إضافة إلى ذلك يجب فتح تحقيق مستعجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر…”
وقد سبق ان اصدرت وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بلاغ توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص ما وصفته ” المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
واضاف البلاغ ” وتجدر الإشارة إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
غير أن ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية.
وهو ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية. حسب نفس البلاغ