قررت المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، إلغاء توصية برلمان كاتالونيا بدء مسلسل الانفصال عن إسبانيا بشكل أحادي، دون اتخاذها تدابير جنائية ضد المسؤولين عن هذه المبادرة كما طالبت بذلك الحكومة المركزية.
وأوضحت مصادر قضائية أن قرار المحكمة، الذي اتخذ بعد ساعة ونصف من النقاش، طالب رئيسة برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، وباقي أعضاء مكتب المجلس تقديم تقرير في غضون 20 يوما حول مآل توصية الانفصال.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في حال عدم امتثال رئيسة البرلمان وأعضاء مكتبه لقرار المحكمة الدستورية فإنهم سيتعرضون للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الإسباني.
وكان برلمان كاتالونيا قد اعتمد الأربعاء الماضي، توصية للجنة مسلسل الدعوة للجوء لإجراءات أحادية الجانب للمضي قدما في مسلسل انفصال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وصوت لصالح هذا النص 72 نائبا من أصل 135 الذين يشكلون برلمان هذه الجهة، وهم نواب الأحزاب الانفصالية “خونتوس بيل سي” واليسار الراديكالي (كوب)، رغم تحذيرات المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم قانونية هذه المبادرة.