المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين تواصل اعتصامها الى حين تحقيق مطالبها

نددت المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين “ما يتعرض له الدكتور المعطل من حيف، وتهميش، وإقصاء، ممنهج تجلى أساسا في حرمانه من حقه الدستوري المشروع؛ وهو الحق في العمل. وذلك من خلال السياسية التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتي تروم منها سد الخصاص المهول الذي تعاني منه الجامعات المغربية، ومن الإجراءات الترقيعية” حسب البلاغ الذي توصلت به ” سياسي” من المجموعة.
واكدت المجومة على”
– تخصيص مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الدكاترة الموظفين فقط دون المعطلين، وهو إجراء يضرب في مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة.
– إصدار مرسوم العمَل بعقود مؤقتة مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، مع إلزامهم بتدريس خمسين ساعة دون مقابل، وهو ما يمس في جودة الدراسة الجامعية، وتطوير البحث العلمي.
في ظل هذه الإجراءات، قامت المجموعة لأزيد من سنتين بخوض محطات نضالية، تعرضت فيها لكل أشكال العنف النفسي، والجسدي، كما عقدت عدة لقاءات مع هيئات سياسية ونقابية مختلفة، اعترفت خلالها بعدالة ملفها المطلبي القاضي بالإدماج في مؤسسات التعليم العالي. وقد توجت هذه اللقاءات بحوار أجراه ممثلو المجموعة مع السيد » لحسن الداودي «وزير التعليم العالي، اقترح فيه حلا يقضي بإدماج جميع أعضاء المجموعة في مؤسسات التعليم العالي، نوقشت تفاصيل تنزيله في لقاءات موالية. لكن تزامنا مع الانتخابات التشريعية تم سد باب الحوار الذي كان من المفترض أن تناقش فيه تفاصيل تنزيل الحل المقترح.
وفي ظل غياب أي إشارة من طرف الحكومة المنتهية ولايتها، لحل هذا الملف الاجتماعي والحقوقي الكبير رغم احتجاجاتنا المستمرة، ودون أن تطرح النخب السياسية والحقوقية والأكاديمية أسئلة جريئة حول ملف الدكاترة المعطلين، خاصة وأن إقصاءها يحمل دلالات مصيرية وحاسمة للجامعة المغربية والبحث العلمي، وهو ما دفع بالمجموعة للدخول في اعتصام مفتوح، عنوانه نكون أو لا نكون، أمام الأمانة العامة للحكومة والمستمر أزيد من خمسة أسابيع، دون أن تلقى استجابة من لدن السيد الأمين العام بعدما وعدنا من كتابته الخاصة بعقد لقاء معه في أقرب الآجال.
وعليه، فإن اعتصامنا سيستمر إلى حين تحقيق مطلبنا العادل والمشروع، المتمثل في إدماجنا داخل مؤسسات التعليم العالي، مع إمكانية تصعيد نوعية الاحتجاج في حالة استمرار الجهات المعنية في تجاهل هذا الملف. ونحمل الحكومة المغربية وكل الجهات المسؤولة أمام الرأي العام الوطني والدولي، كامل المسؤولية في حل هذا الملف مع رفضنا لكل حل ترقيعي يضرب وينافي عملية الإصلاح الجامعي.