المريزق المصطفى: يوميات جنيف

الجلسة العامة الصباحية لهذا اليوم تميزت بتقديم كلمة السيد باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة المستقلة للتخقيق في أحدا ث سوريا و التي ذكر فيها بددخول الحرب في سوريا عامها الخمس في ظل غياب مؤشرات على تراجع حدتها، مما جعل المنطقة تعيش حرب استنزاف متعددة الأطراف.
و اعتبر السيد باولو سيرجيو بنيرو أن الوهم العسكري بات يغدي العنف و يجعل من المدنيين الضحايا الرئيسيين.
و في معرض حديثه عن تقديم اللجنة فحص تأثير أعمال الأطراف المتنازعة على المدنيين ووصول المساعدات الانسانية. كما ذكر بغياب الأمن و بالنزوح الجماعي للمدنيين داخل و خارج البلد، و ما تتعرض له الساكنة من هجوم عشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين تكون نتيجته قتل الأطفال في مدارسهم و ملاعبهم، و يحول العيش اليومي الى قرار حياة أو موت ، و رعب و تشريد…نتيجة القصف.
و بخصوص مسؤولية أطراف النزاع، اعتبر رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سوريا أن غياب الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص التمييز بين الأهداف المدنية و العسكرية هو السائد. و أن الفارين من قصف المناطق من قبل الجماعات المسلحة “داعس” و ” النصرة” و “جيش الاسلام” الجيش الحومي، أعظمهم من النساء و الأطفال.
السيد باولو سيرجيو بينيرو تحدث كذلك عن الحصار الذي تعيشه العديد من المخيمات ك: مخيم اليرموك في دمشق و الغوطة و الزبداني في ريف دمشق. و حصار حول مدينتي نبل الزهراء في حلب و كفريا و الفوعة في إدلب.
و خلص في كلمته الى الاعتراف ب فشل الديبلوماسية في حل النزاع، و اعتبر ان الدول المؤثرة أصبحت خطواتها غير مؤثرة، نتيجة تدويل الصراع و تدخل عدة أطراف بالدعم المادي و العسكري. و النتيجة حسب تعبيره تأجيج النعرات الطائفية و تفاقم العنف و المسلح و الجرائم و القتل الممنهج. و تساءل عن عدم الخوف من العقاب عن الانتهاكات ضد السوريين و عن الجرائم ضد الانسانية في ظل غياب قرار عملي من مجموعة الدول، مما أدى لتعزيز ثقافة الافلات من العقاب.
و في الختام، اعتبر ان الشعب السوري يستحق المساعدة لاعادة السلام لأرضه و لتحقيق العدالة في بلده.
بعد كلمة السيد رئيس اللجنة، تناول الكلمة أعضاء المجلس و المنظمات غير الحكومية أجمعت على ما يلي:
الدعوة لوقف نزيف الدم السوري، منع استخدام الاسلحة المحضورة و محاسبة الجرائم ضد الانسانية و ما تتعرض له المرأة بالخصوص من عنف جنسي و كذلك الأطفال المحرومين من التعليم و الرعاية، الدعوة لمساعدة النازحين من نساء و أطفال، عد م الافلات من العقاب و تحديد المسؤوليات الفردية و تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، مناهضة الارهاب العابر للحدود و للقارات و ضرورة معالجة الأسباب الأساسية و ليس النتائج.
2.
بعد الزوال:
الحدث الموازي الذي شاركت فيه كان حول موضوع ” الرشوة و حقوق الانسان في السجون”
حيث استعرضت كاتارينا بابيل الدكتورة الجامعية الباحثة بجامعة “لينز” بالنمسا ملخص تقرير اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان خول ” les effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits de l’homme ”
و هو التقرير الذي كان قد طالب به مجلس حقوق الانسان لجنة الخبراء بانجازه م للدور ة السادسة و العشرين من سنة 2014
مقررة اللجنة، قدمت تعريفا للرشوة و أنواعها و آثارها السلبية على تفعيل و ممارسة حقوق الانسان.كما تساءلت عن علاقة الترابط بينهما.
شارك في النقاش خبراء و منظمات حقوقية و انسانية بتنسيق من السيد محمد اوجار مندوب المغرب بجنيف و مندوب النمسا بجنيف
و من بين أهم االخلاصات و التوصيات التي تمخضت عن العروض التي قدمت، يمكن ذكر:
موضوع الرشوة في السجون أصبح من المواضيع البارزة في الدول المتقدمة و في الدول المسماة بالمتخلفة، تأكيد الصلة بين الرشوة في السجون و انتهاك حقوق الانسان، التأكيد على الآثار السلبية للرشوة و اعاقة التمتع بحقوق الانسان، المطالبة بالتدابير الوقاية لحماية السجناء و المعتقلين من الآثار السلبية للرشوة و تعزيز حماية حقوق الانسان، الاتفاق على مكافخة الرشوة في جميع الميادين الاقتصادية و الادارية و السياسية و خلق تدابير الحماية و طنيا و دوليا.
كما تم التأكيد على على ضرورة ادماج تدابير وقائية مثل النهوض بثقافة حقوق الانسان و تعزيزها و تشجيع جمعيات المجتمع المدني للقيام بدورها في مجال مكافحة الرشوة،
معاقبة الجناة و تقديمهم للعدالة مع ضمان استقلالية القضاء.
خلال هذا الحدث الموازي حول الرشوة و حقوق الانسان في السجون، قدمت بعض تالمنظمات غير الحكومية تجاربها على مستوى ادماج حقوق الانسان في مكافحة الرشوة داخل السجون و حماية السجناؤ من الأثار السلبية على حقوقهم في الماء و الصحة و التغذية و الكرامة.
و في الختام، تم التركيز على التفكير في الحلقة المفقودة المتعلقة بالاستراتيجيات الكفيلة بتجسيد الصِلة الجوهرية “الرشوة و انتهاك حقوق الانسان” في شكل تدابير ملموسة مثل اعادة تكوين المسؤولين عن تسيير و تدبير السجون و مراكز الاحتجاز و تحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية.
السيد محمد اوجار السفير المندوب الدائم للمملكة استعرض تجربة المغرب في مجال محارة الرشوة و دور المجتمع المدني في حماية السجناء و المطالبة بحقوقهم و رفع التعسف عنهم الناتج عن الآثار السلبية للرشوة، و قدم نماذج ملموسة بخصوص الرشوة كآفة اخترقت كل الميادين الاقتصادية و السياسية و الرياضية و ربما حتى الحقوقية منها حينما تتم المتاجرة بحقوق الإنسان.
ملحوظة: شاركت في النقاش باقتراحين أساسيين: الاول، حول دور المدرسة في التعريف بمخاطر الرشوة و بنتائجها المدمرة لحقوق الإنسان، و الثاني، حول دور الإعلام المستقل في فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الرشوة و الحصول على المعلومة، خاصة في الملفات المعروضة على القضاء. و تم ضم هذه الاقتراحات في التقرير الختامي.
من مجلس حقوق الانسان بجنيف/سويسرا
المريزق المصطفى