وزارة الاتصال شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة إحداث المجلس الوطني للصحافة

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج إن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيّز الوجود، يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر وأولويات قطاع الاتصال، خلال هذه الولاية الحكومية، ومرجعيتنا في ذلك البرنامج الحكومي، الذي دعا إلى “تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها”، ومن أجل استثمار الزمن التشريعي، فقد شرعت مصالح قطاع الاتصال في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وباقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والتي يتم الاشتغال عليها بشكل متوازي ووفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.
وكما هو معلوم، فإن ممثلي الصحافيين والناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، يخضعون للانتخاب، ولهذه الغاية فقد أعدت مصالح قطاع الاتصال، مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وفقاً لمقتضيات المواد 4 و5 و54 من القانون رقم 90.13 المُحدث للمجلس المذكور، وبالمقابل تمت مراسلة المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر لتعيين ممثليها بلجنة الإشراف على عملية الانتخاب.
إن مشروع النص التنظيمي الذي تمّ إعداده، والذي سيُعرض على أنظار المهنيين لأخذ رأيهم وملاحظاتهم، تتمة لمسلسل المشاورات التي ميّزت إعداد مدونة الصحافة والنشر خلال الولاية الحكومية السابقة، يُحدد تاريخ وكيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، المشار إليهم على التوالي في النقطة “أ” والنقطة “ب” من المادة الرابعة من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والمحدّد عددهم في 14 عضوا.
وفضلاً عن ذلك، فإن مشروع النص التنظيمي المذكور، الغاية منه ضمانُ تنزيلٍ سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وأيضاً تحديد موعد إيداع الترشيحات ومكان إيداعها وتسجيلها أو رفضها وموعد انطلاق عملية الانتخاب وانتهائها ومقرات مكاتب التصويت وتوزيع المرشحين على مختلف أصناف الصحافة والإعلام، مراعاة لتمثيلية مختلف الأصناف، تطبيقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون المحدث للمجلس.
و ستشكل هذه الإجراءات خطوةً مُؤسِّسة لإرساء وتفعيل التزام التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وسيكون وفاءً لأحد أبرز الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، حيث كما هو معلوم سيتولى هذا المجلس من بين المهام المخولة له بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.