النقاط الرئيسية في اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل

بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة الجمعة، تخضع العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن لشروط اتفاق تجاري واقتصادي وقع الأربعاء وهو مؤلف من حوالى 1200 صفحة.

في ما يلي أبرز نقاطه:

يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان.

ويحول هذا الاتفاق دون حدوث انقطاع في سلاسل الإنتاج وتجنب الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة لقطاع السيارات و25 في المئة للمنتجات السمكية المصنعة و50 في المئة للحوم البقر ومنتجات الألبان والدواجن ولحم الخنزير ولحم الضأن والحبوب والسكر والعديد من المنتجات الغذائية المصنعة.

وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

تلتزم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قواعد الفرص المتساوية. وافقت لندن على عدم خفض مستوى كل التشريعات والمعايير الاجتماعية والبيئية والمناخية الأوروبية المعمول بها في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020 والتكيف مع التغيرات التي تطرأ عليها.

وينص الاتفاق على إمكان تطبيق تدابير إعادة التوازن من جانب واحد خصوصا في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، في حال وجود اختلافات كبيرة، عندما تتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي تضر بالمنافسة.

رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات.

وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة “مجلس شراكة” مع ممثلين من الجهتين.

وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل “مجلس شراكة برلمانية”.

كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.

وأصرّت بريطانيا مرارا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجا عن 25 في المئة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف سنة.

وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.

يضمن الاتفاق اتصالا غير متقطع بالطرق البرية والجوية والسكك لكن بطريقة أقل جدوى مما لو بقيت المملكة المتحدة عضوا في السوق الموحدة.

وتهدف هذه القواعد إلى ضمان المنافسة بين المشغلين في ظل الفرص المتساوية “بحيث لا يتم المساس بحقوق الركاب والعمال وسلامة النقل”.

ستستمر لندن في المشاركة في بعض برامج الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2021 و2027 مثل برنامج “هورايزن يوروب” للبحث والابتكار شرط أن يساهم في الميزانية الأوروبية. لكن المملكة المتحدة ستغادر برنامج التبادل الطلابي “إيراسموس”.

أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول”.

وتفيد بروكسل أنه “يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان”.

اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير، لن تستفيد المملكة المتحدة من حرية تنقل الأشخاص وتقديم الخدمات وحرية الإقامة.

سيفقد مقدمو الخدمات في المملكة المتحدة حقهم التلقائي في تقديم الخدمات عبر الاتحاد الأوروبي وسيتعين عليهم الإقامة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل.

ولن يستفيدوا بعد الآن من امتياز “بلد المنشأ” أو مفهوم “جواز السفر” اللذين يسمحان بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى السوق الموحدة في أوروبا.

ستبقى كل تسميات المنشأ المعترف بها حاليا في الاتحاد الأوروبي محمية في المملكة المتحدة، لكن بروكسل لم تحصل على ضمانات بهذا الشأن في المستقبل.

ستبقى المملكة المتحدة خاضعة للإطار التنظيمي لنقل البيانات في الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها ستة أشهر، فيما تحدد بروكسل ما إذا كان نظام حماية البيانات الذي تقدمه لندن معادلا للإطار الأوروبي.

تدير الاتفاق لجنة مشتركة يشارك فيها الطرفان. يجوز مراجعة شروط العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وتعديلها كل خمس سنوات. ويجب على الطرف الراغب في الخروج من الاتفاق، إخطار الطرف الآخر قبل عام.

سياسي/ أ ف ب