الليبيون يختارون مسؤولي المرحلة الانتقالية برعاية الامم المتحدة

أ ف ب)

أجرى المشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة جولة اقتراع أولى لاختيار أعضاء مجلس رئاسي ثلاثي سيكلفون ضمان عملية الانتقال في بلادهم التي تمزقها الحرب إلى حين حلول موعد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر.

والاقتراع جزء من عملية معقدة يؤمل أن تقود البلاد نحو السلام وتعزز هدنة هشة تضع حدا لأكثر من عقد من النزاع المدمر.

غرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011، وبات هذا البلد ممرا رئيسيا لعبور المهاجرين الفارين من الحروب والفقر سعيا للوصول إلى أوروبا.

وقام 75 مندوبا مشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي قرب جنيف، اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الاقاليم الثلاثة في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة.

ولكن مع عدم حصول أي من المرشحين ال24 على غالبية من 70 بالمئة من الاصوات، ستُعقد جولة اقتراع ثانية.

والمناصب الثلاثة في مجلس الرئاسة، وهي رئيس ونائبان له، ستمثل أقاليم طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. ومن المتوقع صدور النتائج في وقت لاحق الثلاثاء.

وألقى 24 مرشحا للمناصب الثلاثة، خطبا انتخابية الاثنين عبر تقنية الفيديو، ودعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة المقدر عددهم بنحو 20 ألفا، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.

– يبعث على التفاؤل –

وبحسب الأمم المتحدة ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والامارات خصوصاً.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

وحصل عقيلة صالح الرئيس الحالي لبرلمان طبرق، وأبرز المرشحين للمجلس في الشرق على تسعة أصوات الثلاثاء.

وحصل مرشح المجلس لإقليم الغرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي والمتحالف مع حكومة الوفاق الوطني، على ثمانية أصوات.

ونال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا إلى المغرب والمنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات.

لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.

وكتبت كلوديا غزيني من مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث على تويتر “ستكون عملية معقدة”.

وأضافت “الكثير من الأمور قد تخفق، لكن ما يبعث على التفاؤل رؤية مرشحين يلقون خطابات سياسية لا إعلانات حرب مليئة بالكراهية”.

وعلى الوفود، بحلول الجمعة، اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء الذي يتنافس عليه 21 مرشحا.

ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا.

ويحظى باشاغا باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية.