تعبئة شاملة بفرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد

( أ ف ب)

للمرة الثامنة يناير، تظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء في فرنسا، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلا وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.

وصرح لوران بيرجيه الأمين العام لنقابة CFDT، قبل بدء تظاهرة باريس بعد الظهر “أقول للبرلمانيين، لا تصوتوا على هذا القانون، إنه منفصل عن واقع العمل”.

منذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.

إلا ان موقف الحكومة لم يتزحزح وهي اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.

في مرسيليا (جنوب)، تظاهر 7 آلاف شخص الأربعاء، بحسب الشرطة، و160 ألف بحسب النقابة. في 7 آذار/مارس الذي شكل ذروة التعبئة، خرج 30 ألف متظاهر، بحسب الشرطة، و245 ألف، بحسب النقابات.

بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من آذار/مارس ويوم تعبئة شهد أعدادا أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية مع يوم التحرك الجديد هذا التأثير مرة أخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج تاليا لدعم اليمين.

وعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.

وكما كان متوقعاً، اعتمد نواب البرلمان المادة (7) من المشروع التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة. ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.

ومن المقرر أن يطرح النص صباح الخميس أمام مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين، للمصادقة مرة أخيرة، ويسود عدم اليقين حول تصويت آخر بعد الظهر في الجمعية الوطنية في ظل استمرار الانقسامات ضمن حزب الجمهوريين (يمين).