الوالي الدردوري: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تروم تطوير الرأسمال البشري وتحقيق الالتقائية بين تدخلات الشركاء

قال الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، اليوم الخميس بالرشيدية، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطمح إلى تطوير الرأسمال البشري للساكنة المحتاجة من خلال تعبئة الموارد الضرورية، وتحقيق الالتقائية بين تدخلات مختلف الشركاء بهدف الرفع من أثر البرامج المنجزة.

وأضاف الدردوري، في كلمة خلال لقاء تواصلي جهوي حول تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في 19 شتنبر الماضي، أن المرحلة الثالثة للمبادرة تروم تكريس مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية والتركيز على تطوير الرأسمال البشري والنهوض بأوضاع الأجيال الصاعدة وتحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المرحلة الثالثة سترتكز على أربعة برامج رئيسية يهم أولها تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، لتكريس التطور الذي تم تحقيقه خلال المرحلتين السابقتين في انسجام تام مع البرامج القطاعية الحكومية الأخرى، من خلال تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية لاسيما في الوسط القروي، وخصوصا الولوج إلى الشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهربة القروية، وكذا على مستوى الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم.

ويهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة لتكريس المكتسبات ومواصلة التطور اللذين حققتهما البرامج المنجزة خلال المرحلتين السابقتين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتوفير مواكبة ذات جودة لهذه الفئات بمراكز متخصصة ومساعدتها على الاندماج الاجتماعي والمهني.

ويتمحور البرنامج الثالث، حسب السيد الدردوري، حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بهدف ترسيخ ثقافة جديدة لخلق قيمة مستدامة عبر اعتماد “مقاربة المشروع” وتيسير تعبئة الفاعلين ضمن منظومة المبادرة ونشر الممارسات الجيدة من خلال ثلاث رافعات تهم تحسين الفعالية عن طريق مواكبة حاملي المشاريع من طرف مستشارين في مجال المقاولة، والرفع من إمكانية تشغيل الشباب، واعتماد مقاربة شمولية تهم الرفع من فعالية “دور الوساطة” بين العرض والطلب في سوق الشغل.

أما البرنامج الرابع فيتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بغية تخفيف المعيقات الأساسية للتنمية البشرية عبر مواكبة الأشخاص طيلة مراحل نموهم، حيث سيتم التركيز على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية خلال مرحلتين حاسمتين في الحياة هما الطفولة المبكرة وفترة الطفولة والشباب.

وفي هذا الصدد، يضيف السيد الدردوري، تسعى المبادرة الوطنية إلى المساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة الأمل للساكنة المستهدفة المنحدرة من الأوساط الفقيرة في الوسطين القروي والحضري، من خلال العمل على تقوية نظام صحة الأم والطفل وتطوير تغذية الأطفال ودعم تنمية الطفل على المستوى المعرفي والاجتماعي، ومحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التفوق الدراسي ومواكبة التلاميذ خلال مرحلة التوجيه، وتشجيع تفتح الأطفال والشباب.

وأبرز أيضا أن المرحلة الثالثة تضمنت مستجدات هامة على مستوى الحكامة تتمثل في تكريس أربعة مبادئ أساسية تشمل النهوض بثقافة المشاركة، وتعزيز الحكامة الترابية على كافة المستويات وتحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات القطاعات العمومية، ومتابعة الأثر بفضل أداة تدبير مندمجة على كافة المستويات.

وأشار المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى أن المبادرة ستستفيد في مرحلتها الثالثة من هيئات ترابية متجددة للحكامة بهدف تحقيق مستوى جديد من الالتقائية بين مختلف المتدخلين، خاصة على مستوى البرامج متعددة السنوات للتنمية البشرية التي تجمع المبادرة وشركاءها حول أولويات مشتركة في إطار التقائي.

وأكدت باقي المداخلات على أن المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية ساهمت بجلاء في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة وتحسين الخدمات الاجتماعية والنهوض بمختلف البنيات التحتية الأساسية.

كما نوه المتدخلون بأهداف ومرامي المرحلة الثالثة من المبادرة التي ستساهم في النهوض بأوضاع مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما الأم والطفل والشباب المنحدرين من فئات معوزة.

وجرى هذا اللقاء بحضور والي جهة درعة – تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد محمد بنريباك، ورئيس جهة درعة – تافيلالت السيد الحبيب الشوباني، وعمال أقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني.

ومع