أكد محمد ربيع لخليع ، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، أن التعاون مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية سيمكن ، في نهاية المطاف ، المكتب من استثمار خبرته التي سيراكمها في هذا المجال لنقلها إلى بلدان أخرى في المنطقة.
وقال لخليع، بمناسبة تدشين الملك محمد السادس رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة ” لقد أحدثنا مشروعا مشتركا مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية للاستفادة من 30 سنة من خبرة راكمتها الشركة الفرنسية ، وذلك بنسبة 60 في المائة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، و40 في المائة للشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ، وهو ما سيمكن المكتب من كسب خبرة عالية ويساهم في نهاية المطاف في تصدير خبرته إلى بلدان أخرى في المنطقة من بينها بلدان إفريقية”.
وينضاف إلى ذلك ، يقول المتحدث نفسه، إحداث معهد التكوين السككي بالرباط بنسبة 50 في المائة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية و50 في المائة بالنسبة للشركة الفرنسية حيث سيتولى تكوين سككيين مغاربة وفرنسيين ، إذ يتم تكوين حوالي 40 سككيا فرنسيا أسبوعيا داخل المعهد منذ أبريل 2015.
وأبرز المسؤول المغربي أن ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة ، التي تمتد على مساحة 14 هكتارا ، 20 ألف متر مربع منها مخصصة للبنايات ، تشكل حلقة مهمة في مشروع الخط السككي فائق السرعة ، مشيرا إلى أن موقعها على بعد كيلومترين من محطة القطار بطنجة المدينة سيمكن من تسهيل حركة تنقل القطارات بين المحطة والورشة .
وأضاف ” تم إحداث الورشة من طرف تجمع شركات مغربية بغلاف مالي قدره 640 مليون درهم “، مشيرا إلى أنه سيتم بداخلها تركيب أجزاء القطارات التي يتم جلبها على شكل قطع ، وكذا توفير مختلف مستويات صيانة القطارات فائقة السرعة” .
وأكد السيد لخليع أن الورشة تتوفر على تجهيزات متطورة تمكنها من القيام بمختلف أشغال الصيانة ، مشيرا إلى أن هذه المنشأة ستستقبل 12 قطارا كمرحلة أولى رغم أنها مبرمجة لاستقبال 30 قطارا ، وذلك حتى يتسنى استباق وصول قطارات جديدة موازاة مع تطوير خطوط سككية أخرى .
وبشأن تقدم مشروع الخط فائق السرعة أكد المسؤول أن المشروع في جميع مستوياته يسير بوتيرة سريعة حيث أصبح جانب الهندسة المدنية باديا للعيان ، موضحا أن المشروع ، برمته ، يوفر حوالي 30 مليون يوم عمل كما يمكن من نقل الخبرة لمهندسي المكتب الوطني للسكك الحديدية ومكاتب الدراسات المغربية وذلك حتى يتم الدفع بالشراكة مع الجانب الفرنسي على المدى الطويل.
وقال في هذا الصدد ” إن إنجاز مشروع القطار فائق السرعة ، برمته، والذي يندرج في إطار التعاون رابح- رابح بين المغرب وفرنسا ، تقدم بنسبة 75 في المائة” ، لافتا الانتباه إلى أنه قبل نهاية 2015 سيشرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في عملية وضع التجهيزات السككية والتي ستستمر إلى غاية النصف الأول من سنة 2017 ، وستتم مواكبتها بالتجارب تقنية لاعتمادها بالشكل الذي سيمكن من استغلال المشروع السككي طنجة -الدارالبيضاء تجاريا في النصف الأول من عام 2018 .
وم ع