يعول المغرب كثيرا على عنه مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي أطلقه خلال السنة الماضية، الذي يروم خلق نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020 للحد من البطالة واستيعاب خريجي المعاهد التقنية المتخصصة. ومن بين أهداف المخطط تعزيز المنظومات الصناعية الثلاث الأولى التي تمثل ” الدنيم ” والموضعة السريعة والموزعين الصناعيين للعلامات الوطنية عبر 4 عقود أداء بين قطاعي الصناعة والمالية والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات أمس، إنها تساهم في تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 3ر6 مليار درهم في القطاع و57 مشروعا استثماريا تقوده المقاولات القاطرة، إضافة إلى خلق 46 ألف منصب شغل جديد ذات صبغة قانونية يعني أن أي عامل سيتم توظيفه في قطاع النسيج يجب أن يكون مصرحا به في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد، أن إحداث هذه المنظومات الصناعية في هذه التخصصات تشجع ميلاد سلسلة من المقاولات النسيجية في إطار من التنافسية والابتكار من اجل تحقيق ديناميكية إنتاجية ومردودية ربحية سواء على المستوى الكيفي أو اللوجستيكي عند التزود من الآمرين بالأعمال.
وأضاف، أن العقود المبرمة مع أرباب المهنة تحدد الالتزامات المتبادلة لكل من الدولة والقطاع الصناعي، المتمثلة في تحقيق أهداف المخطط النسيجين إحداث فرص شغل، توليد القيمة المضافة، انجاز مشاريع استثمارية علة صعيد تراب المغرب جهويا. كما يتعين على الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تحسيس الصناع بأهمية فرص الاندماج المكثف في منظومات القطاع.
وعلى مستوى الدعم والمواكبة الذي تقدمه العقود المبرمة بين الأطراف للمقاولات هناك، العمل على انبثاق مقاولات قاطرة وطنية، في إطار منظومات صناعية فعالة ( دعم عند الابتكار، تعبئة الخبرات..)، تشجيع الاستثمار ( عروض عند الاستقرار وتوسعة القدرات الإنتاجية)، تحسين التنافسية، الولوج إلى الأسواق الجديدة عند التصدير، الولوج إلى العقار، الولوج إلى الميسر لأدوات التمويل من خلال تطوير آليات ملائمة بالشراكة مع الأبناك، إدماج القطاع غير المهيكل، دعم عند التكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج يشغل حاليا أكثر من 175 ألف فرد، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع فرص العمل الصناعية، ويساهم بأكثر من 25 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، محققا بذلك 15 في المائة من القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام.