سيضطر المصريون الى تحمل عامين صعبين، بحسب تقديرات المحللين، بعد قراري حكومتهم الاخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه ما ادى الى انخفاض قيمته باكثر من 50% ورفع اسعار المحروقات الذي انعكس فورا على اسعار السلع.
ولمواجهة ازمة اقتصادية تتداعى منذ اسقاط حسني مبارك في العام 2011، اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا للاصلاح الاقتصادي قدمته الى صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد ان انخفضت احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر.
واعلن البنك المركزي الخميس انه قرر تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما ادى الى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8،8 مقابل الدولار الى اكثر من 15 جنيها.
وفي نفس اليوم اعلنت الحكومة زيادة في اسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسبة 50% للوقود من درجة 80 اوكتان ليصل سعره الى 2،35 جنيها لليتر الواحد بينما ارتفع سعر الوقود من درجة 92 اوكتان بنسبة الثلث تقريبا ليصبح 3،5 جنيهات لليتر.
ويكاد يجمع المحللون على انه لم يكن هناك بديل لهذه الاجراءات التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مرة انها “صعبة لكن حتمية”.
غير ان معارضي حكومة السيسي انتقدودها بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي واتهموها بتبديد مليارات الدولارات من المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول خليجية خلال العامين الماضيين في مشروعات لا جدوى اقتصادية لها مثل الفرع الجديد لقناة السويس ومشروع انشاء عاصمة ادارية جديدة يجري العمل فيه حاليا.