لا يزال الغموض يلف مصير مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة في النص التنظيمي للمالية، الذي يؤكد أن مجلس النواب يبت في المشروع داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداعه، في حين تحدد آجال البت فيه على مستوى مجلس المستشارين في اثنين وعشرين يوما الموالية لعرضه. ويشير الباب الخاص بسلطات البرلمان إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
المساء
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي