إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية

تدارس المجلس الحكومي وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 763-17-2 بتطبيق القانون رقم 16-60 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك؛ وكذا ممثلي الإدارة بمجلس إدارة الوكالة، وكيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به. وقد تم إدخال تعديلات بعد المناقشة.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 764-17-2 بتطبيق القانون رقم 16-61 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، وتحديد ممثلي الإدارة بذلك المجلس، وكذا كيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به.