اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 6:43 مساءً
أخر تحديث : الأحد 27 نوفمبر 2016 - 12:25 مساءً

الشعب عَاقْ أُو فَاقْ

بقلم: عبدالحق الريكي

كنا في زمن الفعل النقابي النضالي، وحين تختلط الأوراق بالقيل والقال والإشاعات، نستعمل مقولة بالفرنسية تقول: Recentrons le débat … اليوم أيضا مطروح توضيح الأمور:

قبل السابع من أكتوبر، كانت “اللعبة” الديمقراطية واضحة للعيان، الرهان كان الفوز بالمرتبة الأولى للظفر بمقعد رئيس الحكومة وتشكيل حكومة من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والتي هي أصلا أحزابا حكومية.

قبل السابع من أكتوبر، كان الحديث حول الصراع ما بين البيجيدي والبام ولم تكن تذكر أحزاب أخرى إلا من خلال ترتيبها وراء القطبين وعدد مقاعدها. لم يكن حديث حول الأحرار ولا الحركة الشعبية ولا الاتحاد الاشتراكي.

يوم السابع من أكتوبر، كانت الأنظار متجهة إلى مقرين حزبين لا غير، مقر البيجيدي ومقر البام…
وظهرت النتيجة، فوز ساحق للعدالة والتنمية ب 125 مقعدا (رقم قياسي حزبي وطني منذ بداية المسلسل الانتخابي سنة 1975) وهزيمة بطعم الانتصار لحزب البام (صعود صاروخي ما بين 2011 و 2016 ) ب 102 مقعدا.

أما الأحزاب الأخرى فكانت كلها في خانة الاندحار الانتخابي والجميع ينتظر اجتماعات لهيئاتها المقررة للبحث عن أسباب هذا الفشل. ولم تكن هذه الأحزاب تفكر في وضع شروط للمشاركة الحكومية ولا بلوكاج ولا تكتلات ولا هم يحزنون.

كان المواطن ينتظر، من جهة، تأكيد المنهجية الديمقراطية، وذلك ما كان مع تعيين الملك محمد السادس، لأمين عام الحزب الأول لمنصب رئاسة الحكومة وبداية تشكيل الأغلبية، ومن جهة أخرى، تعامل البام مع قيادته انطلاقا من فشلها في تحقيق الأهم ألا وهو إزاحة العدالة والتنمية من المرتبة الأولى.

لم تمر 48 ساعة حتى عين الملك، عبدالإله بنكيران لولاية ثانية، تماشيا مع نص الدستور والعرف الديمقراطي. وكان الجميع يعتقد أن الأمور ستمر عادية وأن الأغلبية ستتشكل في إطار تفاوض عسير ما دام كل طرف سيدافع عن برنامجه وحقه في وزارات وازنة.

لكن شيئا ما وقع… جهات لم تستسيغ كون روح 20 فبراير بقي صامدا من خلال الانتخابات التي عاقبت أحزاب الإدارة ثلاث مرات سنوات 2011 و 2015 و 2016 وذلك عبر منح أصوات انتخابية تصاعدية لحزب مارس التدبير الحكومي لخمس سنوات وتحالف ضده المال والإدارة والإعلام.

فكان القرار مماثلا لقرار 2015، ما دامت الظروف لا تسمح بالتأثير على الناخب مباشرة، فتم تسطير خطة العرقلة من خلال التأثير على الناخبين الكبار سنة 2015 وتوجيههم للتصويت لمرشحي الإدارة، وسنة 2016 عبر التأثير في بعض الأحزاب لعرقلة الشرعية الانتخابية ولي يد بنكيران وحزبه.

وبدأ البلوكاج… ولا زال لأكثر من 60 يوما سمعنا فيها كل شيء، حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، لا حاجة لحكومة أحزاب بل لحكومة تقنوقراط، تعويض بنكيران مرة بشخصية من داخل حزبه ومرة أخرى بالحزب الرابع.

ولما صرح بنكيران يوما ما وبنية حسنة أنه سيرجع المفاتيح إذا لم يستطع لم أغلبية، اعتقد أصحاب البلوكاج أن الوقت قد حان للقضاء بالضربة القاضية على بنكيران وحزبه، فخرج حزبان، صرحا بداية برغبتهما المبدئية في الالتحاق بالحكومة، يعلنان التراجع عن ذلك الوعد ووضع شروط الخزيرات، ضانين أن النهاية وشيكة وأن وضعهما سيكون أحسن في السيناريو الآخر، واحد سيفوز برئاسة البرلمان والآخر سيحظى بوزارات وازنة.

لكن، وقع ما لم يكن في الحسبان… بفضل ضغط الشارع ومناضلي وكوادر الحزب والديمقراطيين، غير بنكيران طريقة تعامله مع الأحداث بالتصريح الصريح أنه لن يتنازل عن نتائج الانتخابات، وكون حزب الاستقلال شريك في الأغلبية الحكومية المقبلة، وأنه لن يرجع المفاتيح ما دام حازها حلالا من خلال تصويت الشعب وتعيين الملك، وأن الكرة في مرمى حزب واحد ينتظر لقائه وأنه إلى حين ذلك فهو، أي بنكيران، معتكف في منزله حتى يأتي الفرج.

كان منتظرا، تحرك أصحاب البلوكاج، لأن الصراع في طريقه للتحول من صراع نخب أحزاب إلى اهتمام مجتمعي، من خلال طرح المواطنين لأسئلة من قبيل: لماذا رئيس الحكومة معتكف في بيته؟ أين المفاتيح؟ لماذا لا يتركوا الحزب الأول يؤسس الحكومة ؟ كيف لرئيس حكومة عينه الملك أن يفشل في مهمته؟ ألم تعد الانتخابات تصلح؟ لماذا لا يحترمون أصواتنا؟ ما العمل؟ هل سيخرج شعب الانتخابات للشارع كما يفعل شعب الاحتجاجات، للمطالبة باحترام كرامته واختياره الانتخابي؟

أصحاب البلوكاج يخافون الشارع ويفضلون النقاشات في الصالونات بعيدا عن أعين الشعب… فتحركت الآلة مرة أخرى، فخرج البعض يقول أنه على بنكيران تشكيل حكومته وأن لا أحدا يقوم بعرقلته، وأنه عليه الخروج من منزله لتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وفي نفس الوقت تصريف أعمال الحكومة القائمة، وآخرون يقولون أنهم ينتظرون دعوات من بنكيران وأنهم لم يقولوا أبدا أنهم خارج الأغلبية القادمة…

سبحان مبدل الأحوال، البعض فهم أن البلوكاج إلى زوال وبدأت تسيل لعابه للظفر بوزارة ما، في الوقت الذي مطروح عليهم الاهتمام بمنزلهم الداخلي ومعالجة الاندحار الانتخابي لحزبهم أولا وأخيرا…

هكذا، أصبحنا أمام ظاهرة تنكر الجميع للبلوكاج كما تنكر الجميع لمسيرة الدارالبيضاء، وأصبح شعار المرحلة : بنكيران غادر منزلك وشكل حكومتك. لذا قلت بداية أنه في مرحلة خلط الأوراق فالمطلوب إعادة مركزة النقاش حتى يعود إلى أصله ونزيل عنه كل القشور.

الأصل، كوننا اتفقنا كأمة مغربية على الانتخابات كطريقة لحل المشاكل عوض الحجارة والشارع، فالمطلوب احترام إرادة الشعب الذي قرر المساهمة في العراك الانتخابي وذلك من خلال احترام نتائج الانتخابات وترتيب الأغلبية والحكومة انطلاقا من الوزن الانتخابي لكل حزب، وثانيا احترام المنهجية الديمقراطية، وثالثا احترام القرار الدستوري للملك، ورابعا الابتعاد عن اعتبار الشعب قاصرا ومحاولة توجيهه دستوريا وقانونيا وسياسيا… الشعب يعرف الدستور والقانون والسياسة ومن يدافع عنه ومن يتآمر عليه.

الشعب ما زال يراقب تحرك الأحزاب والسياسيين… يطلب من الله الهداية لكي يصلح السياسيون من حالهم ويفكروا في مستقبل وطنهم ويبتعدوا عن الفساد والاستبداد والرشوة والريع… وحتى الشعب الذي قاطع الانتخابات فعل ذلك في جو حضاري وسلمي ولم يخرج لمنع المواطنين الراغبين في المشاركة في الانتخابات من القيام بواجبهم… كذلك شعب الانتخابات لا يخرج لاعتراض طريق شعب الاحتجاجات بل في الكثير من الأحيان يدعمه بقلبه ودعواته… هذا هو الشعب المغربي، يريد إصلاحا حقيقيا وخاصة احترامه وعدم اعتباره قاصرا أو معاكسة اختياراته المعبر عنها بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

فابتعدوا، جازاكم الله خيرا، من طريق الشعب واتركوا الأمور تسير بالتي هي أحسن.

بقلم: عبدالحق الريكي

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.