مجلس جهة بني ملال يطلق مسلسل التشاور العمومي حول برنامج التنمية الجهوية

بني ملال: عبد الصمد صريح
أطلق مجلس جهة بني ملال خنيفرة مسلسل التشاور العمومي بخصوص برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة في نسخته الثانية للولاية الانتدابية 2022-2027،وترأس عادل البراكات رئيس مجلس الجهة و عامل إقليم خريبكة الكاتب العام للعمالة المحطة الأولى بمدينة خريبكة الاثنين 16ماي الجاري ، المحطة التي عرفت حضور عدد مهم من أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس و رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية باقليم خريبكة ،و مديرو المؤسسات العمومية و المصالح اللاممركزة للدولة وممثلو وأعضاء الهيئات الاستشارية بمجلس الجهة، والعديد من ممثلي النسيج الجمعوي بالإقليمي .
و تميز اللقاء التشاوري بتقديم عرض منهجي من طرف مكتب الدراسات هم المحاور الأساسية لخطة العمل التي سيتم اعتمادها من اجل ترسيخ التموقع الاستراتيجي للجهة خلال السنوات القادمة بالاعتماد على مختلف البرامج والمخططات الوطنية وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد و بالاعتماد على التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب بغية تحديد وظائف دقيقة لكل مجال من المجالات الجهوية،بالاعتماد على المؤهلات الفلاحية والمعدنية والسياحية والغابوية لكل مجال وتحديد البرامج الكبرى، والمشاريع المهيكلة، للرفع من الجاذبية الصناعية والاستثمارية للجهة،كما تم تقديم عرضين مفصلين حول النسخة الأولى من برنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج بين الدولة والجهة، وكذا المشاريع المهيكلة لعاصمة الفوسفاط والمضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وقد ركز رئيس مجلس الجهة على أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مكتب المجلس الجهوي والتي إنطلقت باعتماد برنامج التنمية الجهوية المنفتح مع فعاليات المجتمع المدني، وتستمر اليوم بلقاء تشاوري مع كل الفاعلين العموميين، بعد أن تم فتح الباب أمام المواطنين والمؤسسات العمومية والإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين الاقتصاديين من اجل تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم لبرنامج التنمية الجهوية الجديد،كما ذكر بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج القرب وفك العزلة والاهتمام بالموارد المائية وجعل البيئة في صلب كل البرامج التنموية مع التوجه نحو الاستثمارات الكبرى الخالقة لفرص الشغل والثروة والتي ستمكن من تحسين جاذبية المجال الجهوي وترفع من قدرة الجهة على منافسة الأقطاب المجاورة مع الحرص على مبدأ العدالة المجالية،و يقتضي ذلك اعتماد آليات الذكاء الجماعي بالارتكاز على المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والمنجمية و الغابوية للجهة وعلى عنصرها البشري الشاب و المؤهل،كما أن تحقيق الأهداف الكبرى لهذا البرنامج يقول الرئيس، يقتضي تضافر جهود الجميع والترافع كل من موقعه أمام القطاعات الحكومية والسعي الجاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل سويا لتوفير مناطق صناعية حرة، وحاضنات للمشاريع وتطوير برامج البحث والابتكار من اجل التنمية،والحرص على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وقد تم بالمناسبة فتح نقاش جاد وموسع أعطيت فيه الفرصة لكل الفاعلين المحليين لتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم لاغناء برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، على أن يستمر التشاور بخصوصها خلال اللقاءات القادمة.