البرلماني رحو ديال “البام” يتسبب في مقتل قاصر بضيعته الفلاحية الشاسعة والممتدة باستغلال خطير

لقي شاب قاصر حتفه غرقا وهو يحاول إصلاح أنابيب مياه في ضيعة فلاحية ممتدة على العشرات الهكتارات لصاحبها البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رحو الهيلع. 

وقالت مصادر “سياسي ” ان الشاب توفي غرقا في أرضية الضيعة الفلاحية بالصخيرات حيث توجد العشرات من الهكتارات لأراضي حصل عليها البرلماني رحو في إطار تفويث أراضي الصوديا والسوجيطا وهو برلماني في حزب التقدم والاشتراكية. ..ورحو اليوم برلماني مع البام بمنطقة الرماني تيفلت. 

وتحت الساكنة على الحادث في غياب الشروط والقوانين تنظم عمل الشاب بضعة البرلماني الذي يبدو أنه يشغل أشخاص بدون تغطية صحية وشروط قانونية. 

وسبق رحو التحقيق القضائي ونشر بيان على مواقع صفحات فيسبوك تابعة لزعير قال فيه “

انه ” على خلفية الأحداث الأخيرة المؤسفة التي وقعت بضيعة متواجدة بالصخيرات، حيث توفي السيد أحمد الزهراوي والذي كان، رحمه الله، قيد حياته يشرف على سير الأشغال بها، أقدم التوضيحات اللازمة للراي العام حتى لا يتم استغلال هذا الحادث المؤلم من طرف البعض والركوب عليه لصياغة روايات مختلقة وغير دقيقة بغرض الإثارة، كما جاء في بعض الجرائد اﻻلكترونية والصفحات الفيسبوكي.
وعليه، دحضا لكل لبس فإنني أخذت علما بواقعة الوفاة التي حصلت بالضيعة، كبقية الناس، وتم الاتصال بالسلطات الأمنية المختصة قصد التدخل والتحقيق في ملابسات هذا الحادث. الشيء الذي شرعت تلك السلطات في القيام به بكل جدية ومسؤولية. ولحد الساعة لا زال البحث جاريا ولم يتم بعد تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة السيد الزهراوي، وكذا الحدث الدي وجد متوفيا إلى جانبه. وبهذا الخصوص، أؤكد بكل مسؤولية أنني لم يسبق لي أن صادفته متواجدا بالضيعة ولا كان في يوم من الأيام عاملا بها؛ وذلك من منظلق حرصي على رفض اشتغال قاصرين في بعض الأنشطة الفلاحية. كما أؤكد على أن السيد الزهراوي، رحمه الله، كان كذلك حريصا على تشغيل شباب و كبار السن من ذووي الخبرة في زراعة الكروم.
وبالتالي لحد الساعة لم يتبين سبب تواجد القاصر في مكان الحادث. مما يجعل المزاعم المنشورة ببعض وسائط الإعلام، والتي حرصت على أن تنسب لي تشغيل قاصرين، لا أساس لها من الصحة وليس الهدف منها إلا المساس بسمعتي وبمشواري السياسي ليس إﻻ.
وبخصوص التصريحات التي نشرتها زوجة الهالك والتي زعمت أنني قايضتها مرة أمام رجال الدرك الملكي ومرة أخرى أمام السلطة، بعشرة ملايين مقابل التنازل على الملف فهذا تصريح مناف للواقع ولم يسبق لي ان حاورت زوجة المتوفي باستثناء تقديم التعازي لعائلة المرحوم وقت الوفاة. إضافة إلى انتفاء أي سبب يجعلني أسعى إلى تقديم مبلغ مالي لها اعتبار إلى كون وزوجها المرحوم له كامل حقوقه كعامل، بما فيها من تأمين على حوادث الشغل.

وختاما، أجدد ألمي وتضامني لفقدان رجل طيب كان قيد حياته حارسا أمينا ومشرفا على على عمله بكل جدية…..”