بنعتيق: الملك محمد السادس من القادة القلائل في العالم اهتموا بإشكالية الهجرة ببعد شمولي واهتمامنا بالهجرة يأتي لاستكمال البناء الديمقراطي

سياسي: الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق ان الملك محمد السادس من القادة القلائل في العالم الذين اهتموا بالهجرة في أبعادها الشمولية ووضع استراتيجيات في النهوض باشكالية الهجرة برؤية إنسانية تحترم كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واكد بنعتيق في ندوة الهجرة و الاندماج التي نظمت يوم الأربعاء بمجلس النواب؛ ان الهجرة تعتبر إحدى اعمق الاشكاليات المطروحة باعتبار الهجرة لها رؤية شمولية تتجاوز ما هو اقتصادي الى ماهو أمني وسياسي

واعتبر بنعتيق انه يوجد اليوم 32 مليون إفريقي مهاجر ونصف العدد يوجد في هجرة داخلية افريقية وهو ما يتطلب الإهتمام بالهجرة المتعددة من هجرة جنوب جنوب والتفكير جماعي لايجاد حلول ناجعة لكون الهجرة اصبحت تعرف ارتفاعا عالميا.
وقال بنعتبق ان المغرب انتقل من دولة عبور إلى دولة استقرار وأصبح التعامل مع الهجرة ليس بالامر سياسوي بل شمولي لإستكمال البناء الديمقراطي.
ويشارك في ندوة الهجرة والادماج التي تنظمها وزارة الجالية خبراء في الهجرة والادماج وسفراء منهم سفير دولة المانيا حيث يرأس المغرب والمانيا المنتدى العالمي حول الهجرة الذي سوف ينظم بالمغرب نهاية السنة.
شاهد تصريح الوزير بنعتيق ل”سياسي”

وتروم ندوة الهجرة والادماج نقاش اشكالية الادماج باعتبار ان الهجرات العالمية بلغت في العقود الأخيرة بعدا منقطع النظير . حيث يقدر عدد المهاجرين الدوليين سنة 2017 ما يناهز 258 مليونا، كما أصبحت تتميز باتجاه أكبر نحو دينامية هجرة جنوب- جنوب، لتنضاف إلى قائمة الوجهات التقليدية المستقبلة للهجرة، دول هي في نفس الآن مصدر للمهاجرين ومجال لعبورهم واستقرارهم.

وقد أصبحت تحتل هذه التنقلات البشرية غير المسبوقة، حيزا هاما من الانشغالات الدولية والإقليمية، حيث يتم إعمال مجهود فكري عميق على المستوى الدولي بهدف وضع مقاربات متضافرة وتشاركية متعلقة بالتساؤلات الكبرى حول الهجرة.

ونتيجة لذلك، تم إصدار إعلان نيويورك بتاريخ 19 شتنبر 2016 الذي التزم فيه قادة العالم بتبني “ميثاق عالمي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة ” تحت إشراف هيأة الأمم المتحدة بمناسبة المؤتمر بين-حكومي الذي سينعقد في دجنبر 2018 بالمغرب. وسيمثل هذا الميثاق العالمي خطوة هامة نحو حكامة عالمية للهجرة تمكن من تثمين الفرص والحد من تحديات الحركية الإنسانية.

التغيرات التي يشهدها المغرب في مجال الهجرة اليوم لا تحيد عما عرفه على امتداد تاريخه العريق من انفتاح على تدفقات للهجرة متعددة بحكم موقعه الجغرافي والإستراتيجي، حيث تحول خلال العقدين الأخيرين من بلد مصدر وعبور إلى بلد استقبال بالنسبة للعديد من المهاجرين. وما تبني المغرب لسياسة جديدة في الهجرة واللجوء سنة 2013، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلا استمرار لمساره الطبيعي وتطور بنائه الديمقراطي تماشيا مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

في هذا السياق تم القيام بعمليتين استثنائيتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية ببلادنا، الأولى سنة 2014 والثانية سنة 2017. كما تمت إعادة فتح المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية وإحداث لجنة بين وزارية لدراسة طلبات اللجوء المحالة عليها من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب في انتظار وضع نظام وطني خاص باللجوء.

ومن أجل تيسير إدماجهم داخل المجتمع المغربي، تم تمكين المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى مجموع الخدمات العمومية، حيث يستطيعون اليوم الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة، وذلك بتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما شرع المغرب أيضا في تحديث إطاره التشريعي والتنظيمي الخاص بالهجرة، وذلك عبر تبني القانون رقم 14-27 يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر وإعداد مشروعي قانونين بشأن اللجوء والهجرة، سيعرضان قريبا على أنظار السلطة التشريعية.

على المستوى الدولي، دافع المغرب عن مبدأ الحكامة في الهجرة التي تنبني على أساس “مسؤولية كل واحد وتضامن الجميع” حيث برزت سياسته كنموذج جهوي للتدبير المسؤول والمتضامن لظاهرة الهجرة وكذا متابعة الحوار الدولي حول الهجرة والتنمية. وفي هذا الشأن، وخلال سنتي 2017 و2018 يترأس المغرب بشراكة مع ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستعقد قمته الحادية عشر بمراكش بين 5 و7 دجنبر 2018، ليؤكد المغرب عبر مشاركته التاريخية لإنجاح هذا المنتدى، على التزامه الدائم والواقعية التي تتحلى بها الرؤية الملكية.

كما شكلت عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي تتويجا لجهود دبلوماسية مستمرة، تعيد تأكيد تواجد المغرب وسط الأسرة الإفريقية ووحدة مصيره مع شعوبها. ومن هذا المنطلق، دعا صاحب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي تم اختياره “رائداً للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة” خلال مؤتمر القمة الإفريقي التاسع والعشرين بأديس أبابا في يوليوز 2017، لاستخلاص “رؤية إفريقية مشتركة” حول الهجرة ووضع “أجندة إفريقية” بشأنها. وفي هذا الإطار قدم صاحب الجلالة خلال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في 29 يناير 2018، وثيقة حول “الأجندة الإفريقية للهجرة”، هدفها جعل الهجرة “رافعة للتنمية المشتركة، وأساسا للتعاون جنوب-جنوب ومحورا للتضامن”.

كل هذه التحولات والتطورات التي يشهدها ملف الهجرة بالمغرب، وما نتج عنها من عمليات لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين ووضع برامج لاندماجهم في المجتمع المغربي، يتطلب انخراط جميع الفاعلين والتنسيق بينهم على مختلف المستويات، الوطنية والجهوية والمحلية.

وباعتبار أن البرلمان، من خلال مكانته كمؤسسة دستورية، أحد الدعائم الأساسية لتأهيل التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء وحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها لإنجاح السياسة العمومية في مجال الهجرة. يشكل كذلك حليفا مهما وشريكا في السهر على إدماج المقتضيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء في المنظومة التشريعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، نظم مجلس النواب بدعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 9 ماي 2018 بالرباط ندوة حول ” الهجرة والاندماج”.

تهدف هذه الندوة إلى خلق فضاء للحوار والنقاش حول الفرص والتحديات المرتبطة بالهجرة واندماج المهاجرين وطنيا وإقليميا ودوليا، في وقت يعمل فيه المغرب على الاستعداد لتنظيم تظاهرتين هامتين بمراكش من أجل تعاقد دولي جديد يحرر قدرات المهاجرين بهدف التنمية. كما يشكل هذا اللقاء فرصة لعرض النموذج المغربي وإطاره القانوني والمؤسساتي الخاص بالهجرة واللجوء.

يشارك في أشغال هذه الندوة نواب برلمانيون مغاربة وأجانب، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي بالمغرب وممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية.