نقابة تندد بإذلال والحط من كرامة مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

استنكرت النقابةالوطنية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (ا.م.ش) في بلاغ توصلت به”سياسي ” ما اعتبرته ” تمادي الأجهزة المسيرة للتعاضدية في إذلال المستخدمين والحط من كرامتهم بعد إجهازها على حقوقهم ومكتسباتهم وتجاهلها للدور الرقابي لوزارتي الوصاية. ..”
وادانت النقابة ما وصفته” الصمت الحكومي المريب حول ما يجري داخل المؤسسة واعلنت انخراطها الكامل إلى جانب القوى الحية في البلاد لمناهضة الظلم والترهيب المسلط على المستخدمين ..”

واستنكرت نقابة للتعاضدية العامة للموظفين ” الممارسات الترهيبية والابتزازية الممنهجة ضد مستخدمي وأطر التعاضدية العامة عموما ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على الخصوص والدين عانوا ولازالوا يعانون من بطش وطغيان الماسكين بزمام الأمور داخل التعاضدية .
حيث وبعد الطرد التعسفي لعشرات المستخدمين/ات لأسباب نقابية سنة 2010 وطرد ممثليهم النقابيين سنة بعد دلك مع المتابعة القضائية بالفصل 288 من القانون الجنائي وما تلاه من عقوبات انتقامية في حق العديد من مناضلي الاتحاد لنفس الأسباب كالتنقيل التعسفي دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتطاع من الأجور والحرمان من المنح والترقيات بل وحتى من أبسط الحقوق الإدارية كالحق في العطل الإدارية . وعقابا لهم على تصويتهم الجماعي لصالح نقابتهم (ا م ش) في انتخابات 2009 نال أطر التعاضدية نصيبهم من هده العقوبات الانتقامية حيث تم وبا قتراح غير مبرر من رئيس قسم الموارد البشرية حرمانهم من مستحقاتهم المالية المتأخرة عن عدة سنوات والمنح السنوية وتجميد مسارهم المهني مع إعفائهم من المسؤوليات وإفراغهم من المهام إلى غير دلك من العقوبات الانتقامية الهادفة إلى تكسير شوكة العمل النقابي الموحد والجاد الذي كان يتمثل في الاتحاد المغربي للشغل كممثل شرعي تحققت تحت لواءه العديد من المكاسب قبل أن يتم الإجهاز عليها تدريجيا بعد تفتيت وحدة المستخدمين ونسفها في إطار ما اصطلح عليه زيفا وبطلانا بالتعددية النقابية . حسب بلاغ النقابة.