تدارس المجلس الحكومي وصادق، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، وذلك على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، تقدم به وزير العدل، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة بلادنا في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.
وهو مشروع انبثق من توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخاصة في ندوتي فاس ومراكش، ويمثل أحد محاور الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، ما يلي:
– تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدبه؛
– إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.
– تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي،
– التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.
مشاريع مراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية ويهمان:
مشروع مرسوم رقم 2.17.797 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، في الفصل الخامس مكرر من المادة الأولى والمادة 35 مكرر، ومشروع مرسوم رقم 2.17.798 بتتميم المرسوم رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في الفصل السابع والفصل 133مكرر، وذلك بالتنصيص على نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات.
ويهدف مشروعا المرسومين إلى تقليص الكلفة المالية المرتبطة بمعالجة الملفات وحفظ الوثائق المتعلقة بها، والمساهمة في تحسين أداء النفقات العمومية، كما يهدف إلى عصرنة مساطر تنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء.
اتفاق دولي:
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، موقع بالرباط في 20 يوليوز 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.