قال الملك محمد السادس في رسالة إلى المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي افتتحت أشغاله اليوم بمراكش.
أن ” رؤيتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص.
أما مقاربتنا، تضيف الرسالة ” فتهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين.
فقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا الأفارقة، إلى تكليفنا بمهمة “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”.
كما أفضى أيضاً، إلى بلورة “الأجندة الإفريقية للهجرة”، التي تم اعتمادها بالإجماع، في قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في يناير 2018.
فمن الطبيعي إذن، أن تتوافق رؤيتنا على الصعيدين الوطني والقاري، مع التزامنا على المستوى الدولي، من خلال الميثاق العالمي.
فهما يندرجان معا في إطار البحث عن توافقات خلاقة، بين إدارة الحدود، وضرورة صون الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وبين الهجرة والـتنمية.
كما يسعيان إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، والسيادة المسؤولة، والواقعية الإنسانية.
ذلك أن مسألة الهجرة ليست – ولا ينبغي أن تصبح – مسألة أمنية.
واكدت الرسالة الملكية ” فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل سـتودي إلى نتيجة عكسية، حيث ستغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها.
ومن هنا، ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبرراً لخـرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف.
ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها.
كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين.
وإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.