البرلماني حيتوم لوزير الصحة: ألا تخرق وزارتكم الفصل 35 من الدستور في تعيين الكاتب العام؟

استغرب محمد حيتوم، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من اشتراط وزارة الصحة أن يكون المترشح لمنصب الكاتب العام طبيبا، “والحال أن المنصب إداري بامتياز”. وتساءل حيتوم “ألا يعتبر ذلك خرقا للفصل 35 من الدستور، بما أنه يحرم كفاءات أخرى من الترشح؟”.
جاء ذلك خلال سؤال طرحه حيتوم القيادي في الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين.
وعدد حيتوم الاختلالات التي عرفها قطاع الصحة بالمغرب، مشيرا إلى أن المراكز الصحية تفتقد لأبسط الأدوية الأدوية واللوازم الطبية، “وفي المستشفيات يرغم المرضى على شراء الأدوية ولوازم الجراحة، في حين ترصد ميزانية خاصة للتموين بهذا المجال”، يقول حيتوم الذي أضاف أن “القطاع، الذي من المفروض أن يؤتمن على صحة الجميع، يعرف منذ مدة عدة حركات احتجاجية”، يخوضها أطباء وممرضون وتقنيون وطلبة بملفات مطلبية مشروعة.
وقال القيادي في الاتحاد المغربي للشغل إن الوزارة المعنية بالبحث في أسباب الاختلالات ومعالجتها، جعلت من سياسة ربح الوقت سيدة الموقف، ذلك أن “الاجتماعات مع النقابات لم تفض إلى نتائج ملموسة، وحتى المحاضر الموقعة لم تحترم، ينضاف إلى كل ذلك عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والانتقال”.
وخلص حيتوم إلى أنه دون حل هاته الإشكالات، لا يمكن أن تنجح الخطة الوطنية والقطاعية، معتبرا أن ما يعيشه القطاع “هو جزء لا يتجزأ من سياسة عامة تسود البلد، و ما زلنا بعيدين عن تطبيق مبد أربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يزال الإنسان المغربي لا يحظى بالمكانة الحقيقية التي يستحقها، أي أن يكون في قلب اهتمام السياسات العمومية”.